فض.يحة مدوية بأكادير : عريضة مزورة ضد عميد شرطة بطلها السانديك و مافيا شقق الدعارة

علمت أكادير 24 أن مجموعة من ساكنة إقامة جيت سكن اثري 4، وبينهم عميد شرطة، قد تقدموا بشكاية جماعية إلى السيد وكيل الملك ضد سانديك الإقامة من أجل التزوير و استعماله و الوشاية الكاذبة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى استدعاء عميد الشرطة خلال شهر رمضان الماضي من طرف قسم التأديب بولاية الأمن بأكادير للإجابة على شكاية تقدم بها ضده شخص بصفة سانديك إقامة جيت سكن اثري 4، والتي وجهها إلى السيد المدير العام للأمن الوطني، ويتهم فيها موظف الشرطة بالقيام بأفعال خطيرة كاقتحام الشقق و تنقيط الأشخاص وعدم أداء المساهمات وتحريض الساكنة على ذلك.
هذا، وقد أرفق السانديك شكايته هاته بعريضة تضم أزيد من 200 اسما و عنوانا لأشخاص زعموا أنهم من قاطني الإقامة المذكورة.
لكن في المقابل، بينت الأبحاث والتحريات المجراة بخصوص هذه الشكاية أن الاتهامات المتضمنة فيها عبثية، خاصة وأن المشتكي لم يذكر تاريخ وقوع الاختلالات التي يدعيها ومكان حدوثها بالضبط و الأشخاص المعنيين بها.
وإلى جانب ذلك، تبين بأن العريضة المزعومة مزورة وتضم نسبة مهمة من سماسرة شقق الدعارة و أشخاص غريبين تماما عن الإقامة، بالإضافة إلى ملاك مشتركين تم التحايل عليهم لانتزاع توقيعاتهم بتغيير عريضة بعريضة أخرى و منهم شريحة لا بأس منها من الملاك المهاجرين بالخارج، والذين من المحتمل أنهم كانوا متواجدين بالمهجر ساعة جمع التوقيعات المفترضة.
وأكدت مصادر الموقع أن المهاجرين المقيمين بالإقامة تنتظرهم استدعاءات مصلحة الشرطة القضائية للتأكد من زورية التوقيعات سالفة الذكر أو صحتها.
وفي المقابل، كشف بعض قاطني الإقامة أن الشكاية المرفوعة ضد الشرطي كانت بسبب انخراطه مع الساكنة في دعوى مدنية لمطالبة السانديك بإمدادهم بمحضر الجمع العام و كذا مشاركته في شكاية جماعية ضد السانديك و سماسرة شقق الدعارة التي استفحلت بالمجمع و التغاضي عنها.
وأكد هؤلاء أنهم امتنعوا بمحض إرادتهم عن أداء المساهمات بسبب عدم احترام من يقدم نفسه كسانديك لمقتضيات قانون الملكية المشتركة بتسليمهم محضر الجمع العام الذي انتخبه، و هي الوثيقة التي تعطيه الحق في استخلاص المساهمات المالية.
وأضاف هؤلاء أنهم رفعوا ضد السانديك دعوى مدنية من أجل الحصول على هذا المحضر، لكنه ظل متمسكا بعدم إظهاره للعلن، و هو ما يثير الدهشة والاستغراب ويطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية وسلامة هاته الوثيقة وكذا أعمال الجمع العام.
هذا، وتنتظر المصلحة الولائية االشرطة القضائية مهمة طويلة لسبر أغوار هاته القضية، والتي ينتظر أن تعرف مستجدات نوعية خلال الأيام القادمة.