المعلمون العَرضيّون سابقا… أساتذة يفنون حياتهم في التعليم بمعاش 1800 درهم،وصمة عار للحكومات المتعاقبة:

يضمّ قطاع التعليم أساتذة قضّوا سنوات طويلة، بل منهم مَن قضّى عقودا في مزاولة مهنة التدريس؛ لكنّ معاشاتهم لا تتعدى 1800 درهم في أحسن الأحوال.
هؤلاء الأساتذة هم المعلمون العرضيون، الذين استعانت بهم الوزارة لسدّ الخصاص منذ سنة 1987، ولم يتمّ إدماجهم في الوظيفة العمومية إلا سنة 2007؛ غير أن الإدماج لم يكن بأثر رجعي، ويَعتبرون أنّ العشرين سنة التي قضّوها في سلْك التعليم قبل الإدماج "تمّت قرصنتها من طرف الوزارة".
ولمْ تَحتسب وزارة التربية الوطنية للأساتذة العرضيين سنوات ما قبل الإدماج لا في الأقدمية ولا في التقاعد، "بحالّا كنّا خدّامين فالشّانطي"، يقول العربي البقالي، مُعلم عرضي سابق من المدمجين سنة 2007، مضيفا: "ظللنا ننبه الوازرة إلى أن هناك فئة من الشغيلة التعليمية تعرضت للحيف، ولكنّ المسؤولين لم يتعاطوا بمسؤولية لرفْع هذا الحيف عنا".
وتوجد نسبة كبيرة من المعلمين العرضيين في عمر متقدم وابيضّت رؤوسهم شيبا، ومنهم من أحيل على التقاعد منذ سنوات؛ غير أنهم لا يحصلون سوى على معاشات زهيدة لا تتعدى 1400 درهم إلى 1800 درهم، نظرا لعدم احتساب السنوات التي قضّوها في مزاولة مهنة التدريس قبل إدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما لم تكن أجورهم الشهرية قبل الإدماج تتعدى 1600 درهم.
في الوقفة الاحتجاجية التي خاضها المعلمون العرضيون سابقا يوم 2 يونيو الماضي بالرباط صرح أحدهم أمام كاميرات الصحافيين وهو يشير إلى أستاذ كبير في السن يُمسك لافتة كُتب عليها قيمة معاشه الذي لا يتعدى 1800 درهم: "شوفو أعباد الله، جْبال قرَّاو ولاد الناس والآن الجزاء ديالهم كيخرجو بتقاعد ديال 1800 درهم، واللي ماتوا خلّاو لعيالاتهم 1200 درهم. اللهم إن هذا المنكر".
ويبلغ عدد المعلمين العرضيين أزيد من خمسة آلاف معلم متضرر واكثرالمتضررين الذين اشتغلو بشهادة الباكلوريا وما دونها وهم الذين ولجوا قطاع التعليم منذ ثمانينيات القرن الماضي. ويصف المتقاعدون منهم المعاش الذي يحصلون عليه ب"وصمة عار على جبين وزارة التربية الوطنية والحكومة".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد استعانت، خلال أواسط ثمانينيات القرن الماضي، ونهاية التسعيينيات لسد الخصاص المهول في القطاع بعد تعميم التعليمرالابتدائي ،بالأساتذة العرضيين لسدّ الخصاص المسجّل في المنظومة التربوية على مستوى الموارد البشرية، وكانت أجورهم تُصرف من ميزانية المديريات الإقليمية، "كأنهم (مسؤولو الوزارة) يَعتبروننا مثل المُعدّات وليس موارد بشرية"، يقول الستاذ العربي البقالي.قيدوم الاساتذة العرضيين.
وأضاف المتحدث ذاته: "الوزارة تقول إنها لا تتنكر للخدمات الجليلة التي قدمها الأساتذة العرضيون، ولكن لا وجود لحلول. قبل أربعة شهور، كان هناك اجتماع بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول إعادة الاعتبار لهذه الفئة؛ ولكن إلى حد الآن لا جديد يشفي غليلنا، وملفنا ما زال فوق الرفوف في غياب إجابات منصفة لنا.