دق وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية بالمملكة، مشيرا الى أن المغرب مهدد بندرة المياه. ووصف الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، اليوم الإثنين 23 ماي الجاري، وضعية الموارد المائية بالمغرب ب"المقلقة"، محذرا من أن ارتفاع درجة الحرارة سيتسبب في تبخر الإمكانات المائية، مع انعكاس ذلك على التربة والري وغيره. وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن "الواردات المائية في المغرب عرفت تراجعا كبيرا بنسبة 84 % مقارنة مع السنة العادية"، لافتا إلى أنه بفضل التساقطات المطرية في شهر مارس وأبريل انخفضت هذه النسبة إلى 45 في المائة، لكنها تبقى غير كافية، وفق تعبيره. وشدد ذات المتحدث على أن "التراجعات في التساقطات المطرية بدأت منذ سنة 2018، أي منذ خمس سنوات متتالية والمغرب يعيش تراجعا على مستوى الواردات المائية"، مضيفا أن "هذا الوضع كان له وقع على مستوى ملء السدود التي وصلت اليوم إلى 33.7 في المائة، وهو ما يوازي أكثر من 5 مليار متر مكعب". وأوضح الوزير أن "الجافاف وضعف التساقطات المطرية كانت سببا رئيسيا في الوضع المائي المقلق الذي يعيشه المغرب، والذي كانت له آثار سلبية على المواطنين والفلاحة". ومن أجل مواجهة هذا الوضع، أبرز بركة أن الحكومة ركزت على أربع نقاط أساسية، أولها تسريع وتيرة البرنامج الذي أعطى الملك انطلاقته والخاص بالماء الشروب والسقي خاصة فيما يتعلق بالسدود، مبرزا أن هناك 16 سدا انطلقت أشغاله. واعتبر وزير التجهيز والماء أنه "لا يمكن التركيز فقط على السدود، بل من الضروري الاتجاه نحو برامج تحلية المياه ووضع مخطط لتحلية المياه بالنسبة للمناطق الساحلية، حتى تزود المدن الساحلية بالماء انطلاقا من البحر، وتترك السدود للمناطق الداخلية". وأشار الوزير الاستقلالي إلى أنه يجب التركيز أيضا على استعمال المياه العادمة، موضحا أن "هناك 70 مليون متر مكعب من المياه التي تستعمل في هذا الإطار، علما أن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 700 مليون متر مكعب". وخلص بركة في رده على أسئلة البرلمانيين إلى أنه "رغم كل هذه المجهودات إلا أنه يجب الاعتراف بأن هناك هدرا كبيرا للموارد المائية في المغرب، واستغلالا مفرطا للفرشة المائية، إلى جانب إشكالية الآبار العشوائية التي يجهل عددها…" وتساءل الوزير "كيف يمكن تدبير مشكل الماء ونحن لا نعرف الكميات التي يمكن استغلالها سنويا ؟" لافتا إلى أن "الكثير من الموارد المائية تضيع سدى في القنوات المائية سواء المرتبطة بالشرب أو الفلاحة، والتي قد تصل إلى 60 في المائة".