توصلنا ببيان توضيحي من النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بانزكان أيت ملول ردا على المقال المنشور بالجريدة تحت عنوان “تبخر ميزانية المواد المكتبية الخاصة بالمؤسسات التعليمية”، حيث ربطت ذلك باصدار قرار إلغاء طلب العروض وفيما يلي النص الكامل للرد: توضيحات في شأن خبر أوردته جريدتكم الاليكترونية (أكادير 24) يوم 27/03/2013 تم إعلان طلب العروض بعروض أثمان رقم 11 EXP-INZ/2012 بتاريخ 30 أكتوبر 2012 ، وفقا لمقتضيات النظام الخاص بشروط وأشكال إبرام صفقات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة المصادق عليه من طرف وزارة المالية والاقتصاد بتاريخ 11 يونيو 2012 والمتعلق ب: اقتناء لوازم المكتب لفائدة مصالح النيابة، ومكتب التكوين المستمر والمؤسسات التعليمية (الابتدائية والثانوية الإعدادية، والثانوية التأهيلية، وداخليات التانويات التأهيلية التابعة لنيابة إنزكان أيت ملول. وقد أرسل ملف طلب العروض إلى لجنة فتح الأظرفة، لإبداء أرائها في ملف طلب العروض، قبل نشره بالجريدتين وبوابة صفقات الدولة المشار إليها أسفله، والتي تم تعينها بمقرر رقم 11/2012 بتاريخ 10 شتنبر 2012 والمسجلة بمكتب ضبط النيابة على التوالي: 11357/11356/11356/11355/11354/11353، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 19 من النظام الخاص بشروط وأشكال إبرام صفقات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة المصادق عليه من طرف وزارة المالية والاقتصاد بتاريخ 11 يونيو 2012، تم إصدار قرار إلغاء طلب العروض. وتم نشر ملف طلب العروض ب: جريدة أخبار اليوم ب عدد 876 ليوم 06-07- أكتوبر 2012 ص 19 جريدة Libération عدد 6690 بتاريخ 8 أكتوبر 2012 ص. 10 بوابة الصفقات www.marchespublics.gov.ma بتاريخ 8 أكتوبر 2012 على الساعة 17 h : 08 وانعقدت لجنة فتح الأظرفة بتاريخ 30 أكتوبر 2012، الذي شارك فيه ثلاثة متنافسين. وقد أبدى ممثل وزارة المالية الملاحظة التالية: لا يتضمن موضوع طلب العروض الإشارة إلى اللوازم المعلوماتية، وأدوات الاستنساخ التي يتضمنها البيان التفصيلي للأثمان BORDEAU DES PRIX ET DU DETAIL ESTIMATIF. وهي الملاحظة التي تم تسجيلها في محضر فتح الأظرفة الموقع من طرف أعضاء اللجنة. وبالنظر لمقتضيات المادة 46 الفقرة (د) من النظام الخاص بشروط وأشكال إبرام صفقات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة المصادق عليه من طرف وزارة المالية والاقتصاد بتاريخ 11 يونيو 2012، تم إصدار قرار إلغاء طلب العروض، وبالتالي الشروع في إعداد طلب عروض جديد وفقا للقوانين الجاري بها العمل.