بسبب الرشوة.. الحكم على النائب السابق للمنصوري ب18 شهراً حبساً نافذا

قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش يوم أمس الإثنين 13 دجنبر 2021، بإدانة النائب السابق لعمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، ب 18 شهرا حبسا نافذا (سنة ونصف).
وقضت هيأة الحكم نفسها بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وتعود تفاصيل هذه القضية كما رواها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى تقدم مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، بشكاية ضد نائب عمدة مراكش، بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها المتهم من إحدى المواطنات.
وفي الفيديو المذكور، طالب نائب العمدة المواطنة بأداء مبلغ مالي لفائدته مقابل التوسط لها لتشغيل ابنها كعون سلطة بمدينة مراكش، حسب الغلوسي.
وأكد ذات المتحدث أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدر تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل التحقيق في الواقعة، وبعدها تمت مواجهة نائب العمدة بالفيديو والاستماع إلى الوسيط والضحية.
وبناء عليه، قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة اعتقال ومعه شخص آخر، في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح، وبعد انتهاء كافة الإجراءات نطقت هيئة الحكم بحكمها في القضية.
وأكد الغلوسي أن النائب المدان على خلفية هذا الملف، سبق أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام، كما توبع رفقة متهمين آخرين من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ.