انتقدت النقابة الوطنية للتعليم "cdt"، الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، للترشح لمباريات التعليم. في هذا الصدد، صرح عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم "cdt"، بأن تخفيض سن الترشح لمباريات التعليم من 45 سنة إلى 30 سنة من شأنه أن يكرس لدى المعنيين بالأمر فكرة كونهم أساتذة من نوع خاص، وأنهم أساتذة دون الأساتذة النظاميين أو الرسميين". وأكد ذات المتحدث أن "الشروط الجديدة لولوج مباريات التعليم ستزيد من تأجيج أجواء الاحتقان السائدة في القطاع منذ فرض التعاقد". حسب تعبيره. وشدد الراقي على أن "شرط عدم ارتباط المترشح بأية علاقة شغل مع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر، غير مقبول، وهو يبين أن التعليم الخاص يتحكم في البلاد وفي قرارات الوزارة وغيرها". ويرى الراقي أن هذا الشرط "يظهر وكأن الوزارة تلزم المترشح بالبقاء في التعليم الخصوصي، والحال أنه غير راض على الوضع، فلو كانت شروط التعليم الخصوصي كما يجب، أو على الأقل تماثل الشروط في الوظيفة العمومية، فلن يترشح الناس للتعليم العمومي". وأكد النقابي نفسه على أنه "ليس من حق الوزارة أن تفرض هذا الشرط، رغم أنه ليس بجديد، واحتججنا عليه أكثر من مرة، لأن أي موظف في أي قطاع يجب أن تكون له الحرية في أن يغير آفاق عمله ومن حقه أن يلتحق بالوظيفة العمومية دون قيد أو شرط". وشدد الراقي على أن "شرطي السن والآخر المتعلق بالتعليم الخصوصي أمر غير مقبول"، معتبرا إياهما "شططا في التحكم في مصائر الناس، حيث يجب أن يبقى الناس أحرار، نظرا لأن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي لا تحترم القانون، إذ أن منها من لا تمنح للأساتذة حتى الحد الأدنى للأجور، ولا تصرح بعدد أيام الاشتغال كاملة". وبخصوص ما تبقى من الشروط المفروضة للترشح لمباراة التعليم، فقد أوضح الراقي أنها تبقى "شروطا عادية، مثل الجنسية المغربية، والسوابق العدلية، وهي شروط جاري بها العمل في الوظيفة العمومية بأكملها".