قامت السلطات العمومية بتحرير مخالفات لعدد منالمواطنين غير الحاملين لجواز التلقيح في عدد من مدن المملكة، وذلك بعد القرار الحكومي القاضي باعتماد الجواز المذكور لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية، والمؤسسات الخاصة والمرافق العامة. ووفقا لما تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المخالفات التي حررت للمواطنين حدد ثمنها في 300 درهم لعدم التوفر على جواز التلقيح. واستنكر عدد من النشطاء هذا الإجراء، في حين أبدى البعض الآخر انتقاده لقرار فرض الجواز ككل، واعتماده كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة. وأضاف هؤلاء أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة يتناقض مع مبدأ التلقيح الذي يبقى اختياريا. وفي مقابل ذلك، أشاد آخرون بالقرار باعتبار أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى مقرات العمالات من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة. يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت يوم الإثنين المنصرم العمل رسميا بجواز التلقيح ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر، وهو القرار الذي يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة وولوج المواطنين إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء ورقة التنقل التي كانت تمنح من طرف السلطات المحلية من أجل التنقل بين المدن والعمالات والأقاليم، مع استبدالها بجواز التلقيح الذي سيخول للمواطنين التنقل بين الجهات كما سيتم اعتماده كوثيقة للسفر إلى الخار