أصدرت الجمعية الوطنية للإدارة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي و التأهيلي العمومي فرع إنزكان ايت ملول بيانا استنكاريا شديد اللهجة على خلفية الاستفسار الذي وجهه السيد النائب الإقليمي لوزارة الوفا إلى السادة المديرين المضربين يوم 12/02/2013. و الذين اعتبروا هذا الاستفسار بمثابة النقطة التي ستزيد من الاحتقان الذي يضر بالتلاميذ. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت اكادير24 بنسخة منه: بيان استنكاري على اثر الإستفسار الذي وجهه السيد النائب الإقليمي إلى السادة المديرين عن أسباب عدم استفسارهم للمضربين يوم 12/02/2013 فإن جمعية الإدارة التربوية تستنكر و بشدة هذا السلوك للأسباب التالية : 1. ان السادة المديرين قاموا بواجبهم و ارسلوا كما هو العادة لوائح المضربين في حينه وقامت النيابة باستفسارهم كما جرت العادة في جميع ربوع الوطن. 2. ان نيابة انزكان ايت ملول هي الوحيدة التي لجأت إلى هذا الأسلوب الذي من شأنه أن يخلق الإحتقان بالمؤسسات التعليمية بين الأطر التربوية و المديرين احتقان قد يضر بالمصلحة العامة للتلاميذ. 3. تنبيهنا السيد النائب الى الأخطاء الفادحة التي يرتكبها احد الموظفين بمصلحة الموارد البشرية و ذلك بتوجيه استفسارات لغير المتغيبين مما يبرهن عن عدم المسؤولية، الإرتجال و العشوائية. 4. نحيل السيد النائب على المرسوم رقم 99.2/1216 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق ل 10/05/2000. 5. منشور السيد الوزير الاول رقم 26/2012 ب 30 ذي الحجة 1433ه الموافق ل 15 نونبر 2012 هذين المرجعين لا يلزمان المدير سوى بإشعار النيابة بالمتغيبين عن العمل بطريقة غير مشروعة اما مسؤولية النيابة فهي التي تقوم بإستفسارهم. و لهذا فان الجمعية : تدعو كل مكونات الإدارة التربوية إلى رص الصفوف ورفض التشتيت. تطالب النيابة يسحب هذه الإستفسارات غير المجدية خاصة بعد استفسار المضربين من طرف النيابة مما يدل على ان الغاية منهم هو الإنتقام. تدعو النقابات التعليمية الى تبني هذا الملف لما فيه من تعسف و الدفاع عنه بكل الأشكال النضالية.
