ينتظر العديد من المغاربة البلاغ الذي يرتقب أن تصدره الحكومة المغربية، اليوم الإثنين 29 مارس الجاري، بخصوص الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتبيان ما إذا كان سيتم الاستمرار في العمل بها أو تخفيفها. وينتظر كثيرون أن تحسم الحكومة على وجه التحديد في قرارات الإغلاق المبكر للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وحظر التجول الليلي، خاصة مع ما خلفه الإجراء الأول من تداعيات اقتصادية مست العديد من الفئات المغربية كالعمال والمهنيين. وتشير المعطيات الواردة بهذا الشأن إلى أن الحكومة قد تقرر تمديد العمل بهذه التدابير الاستثنائية لأسبوعين آخرين، خاصة في ظل تعثر الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، بسبب بطئ إمدادات اللقاحات العالمية. وعلاوة على ذلك، تشير المعطيات المتعلقة بتتبع الوضع الوبائي بالمملكة إلى أن معدل انتشار الجائحة ظل ثابتا خلال 14 يوما الماضية، إلا أن الأرقام المسجلة بخصوص أعداد الإصابات والوفيات والحالات الخطيرة والحرجة لم تتراجع بالشكل الذي قد يسمح بتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة بعموم تراب المملكة. أما بخصوص ما سيتم إقراراه من إجراءات تهم شهر رمضان، فقد أفادت مصادر مطلعة بأن النقاش لا يزال محتدما بهذا الشأن، ولم يتم الحسم فيه بعد، الأمر الذي يرجح إمكانية تأجيل الإعلان عن القرارات الصادرة بهذا الخصوص إلى اليومين اللذين سيسبقان دخول الشهر الفضيل.