أكادير : المصادقة على 24 مشروعا استثماريا بجهة سوس ماسة بغلاف مالي يقدر ب 921 مليون درهم

صادقت اللجنة الجهوية الإستثمارات يوم الثالث من أكتوبر الجاري بمقر ولاية جهة سوس ماسة على 24 مشروعا استثماريا تحت رئاسة أحمد حجي والي جهة سوس ماسة وبحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة وعامل إقليم تارودانت.
وتبلغ قيمة هذه المشاريع الاستثمارية قرابة 921 مليون درهم وستمكن من خلق 1627 منصب شغل مباشر و90 غير مباشر. وفي ظل البحث عن الاستمرارية لربح رهان التسريع الصناعي بالجهة وخلق قيمة مضافة ومناصب شغل، تجدر الإشارة الى ان 19 مشروعا من 24 المصادق عليها عي ذات مضمون صناعي وخصص لها وعاء عقاري يمتد على حوالي 41 هكتارا واستثمارا ماليا يناهز 200 مليون درهم و1076 منصب شغل متوقع.
وسترى هذه المشاريع النور بالمناطق الصناعية: المنطقة الصناعية المندمجة لأكادير وأكروبول والمنطقة الصناعية اولاد تايمة. وسيحتضن الشطر الثالث لهاليوتيس 5 مشاريع مصادق عليها بتمويل 22,9 مليون درهم مع خلق 195منصب عمل، أما الشطر الأول للمنطقة الصناعية للدراركة فتضم 10 مشاريع بمبلغ استثماري يناهز 122,5 مليون درهم وتوقع بخلق 606 منصب شغل مباشر و 90 غير مباشر، في الوقت الذي يهم المنطقة الصناعية بأولاد تايمة التأشير على إقامة 4 مشاريع باستثمار مالي يناهز 55 مليون درهم و275 منصب شغل متوقع.
وتمت المصادقة ايضا على مشروع إنجاز مركب سياحي – صناعي” Eco- cité Drarga” بجماعة الدراركة على مساحة 28 هكتارا، ويتكون المشروع من وحدة فندقية بسعة 306 سريرا ومركبا للألعاب المائية ومطعما وفضاء للألعاب، وذلك بغلاف مالي يقارب 451 مليون درهم وخلق قرابة 280 منصب شغل.
من جانب آخر، عملت اللجنة الجهوية للإستثمارات التي اشتغل معها شركاء مهنيون ومؤسساتيون وخاصة غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة و نادي المستثمرين بالجهة وشركه أليوبوليس وشركة العمران سوس ماسة، عملت على توفير شباك وحيد خصص لمصاحبة المستثمرين في القيام بكل الإجراءات الإدارية بغية تنزيل مشاريعهم على أرض الواقع في أحسن الظروف.
وتضم خدمات الشباك الوحيد، تسليم الشهادات السلبية وتأسيس المقاولات ومنح البقع الصناعية وإنجاز وعود بالبيع ومنح الدعم للإسثمار الصناعي وإجراءات المصادقة.
بقيت الإشارة الى أنه من باب تحفيز المستثمرين، تقرر منح مبلغ 250 درهما للمتر الواحد لكل مستثمر أنزل مشروعه على أرض الواقع وحقق الأهداف المتفق عليها فيما يخص ضخ الرأسمال المحدد وتشغيل اليد العاملة اللازمة.