احتشد المئات من المتضاهرين قي المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية “أدرار سوس ماسة” اليوم السبت 17 غشت 2019. ورفع المتضاهرون شعارات قوية طالبوا من خلالها بتمكين ساكنة سوس من أراضيها، واقتسام الثروة، مشددين على ضرورة القطع مع مشكل التحفيض العقاري، و الذي سلب أراضي المواطنين لفائدة ادارة المياه و الغابات، كمل شددوا على مواجهة الخنزير البري و وضع حل نهائي و جذري لهذا الملف، شأنه في ذلك شأن اعتداءات الرحل. وكان بيان لتنسيقية أدرار قد دعا إلى “وقف سياسة الترامي على أراضي الساكنة، من خلال ما يسمى بمخطط تحديد الملك الغابوي، وإرجاع الأراضي التي ترامت عليها المندوبية السامية للمياه والغابات لمالكيها الأصليين، وكذلك تعويض السكان عن الضرر الذي لحقهم جراء هذا المخطط وتمكينهم من حقهم الدستوري والقانوني في حماية ممتلكاتهم من خلال تحفيظها”. وفي سياق متصل، أكد المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بأنه تدارس مقترح تنسيقية أدرار سوس ومجموعة من التنسيقيات، معلنا تضامنه المطلق مع منظمي المسيرة والمطالب التي يرفعونها. وأضاف المرصد في بلاغ له، :” إن سوس ماسة تعاني من مشاكل عديدة، تتعلق بالأرض والرعي الجائر والخنزير البري واستغلال المناجم، والتي ظلت جميعها على حالها في غياب التدابير المطلوبة من الدولة”، معتبرا ” أن استمرار الأزمة الحالية بين سكان سوس والسلطة يعود إلى اعتماد النهج السلطوي عوض الشراكة والحوار، وإلى عدم جدية الحكومة في تسوية المشاكل التي تعرفها المنطقة. إلى ذلك، دعا المرصد جميع القوى بالمغرب إلى مساندة هذه المسيرة (17 غشت)، داعيا المسؤولين إلى القيام بواجبهم الوطني، بعيدا عن المقاربة القائمة على فلسفة ليبرالية متوحشة، والتي لن تفضي إلا إلى مزيد من التصادم وتراجع الثقة في المؤسسات.