توصلت اكادير24 بلائحة المتفرغين النقابين من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل الذرع النقابي النقابي لحزب العدالة والتنمية بالمغرب. لائحة المتفرغين النقابين المنتمين للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تضم 52 متفرغا عبر ربوع المملكة حسب النيابات، منهم أvبعة على مستوى جهة سوس ماسة درعة وهم: امبارك النظام تارودانت رشيد آيت العزيز أكادير مصطفى الشاطر تارودانت عبد الله اصمايو تزنيت وفيما يلي اللائحة الكاملة للمتفرغين: عبد الإله دحمان سيدي قاسم خالد السطي سلا محمد حراثي فاس عبد العزيز الطاشي مولاي رشيد رشيد التولالي الرباط حميد بن الشيخ سلا أحمد بودرة تازة عبد العالي الخالدي الرشيدية المصطفى العلوي برشيد محمد دحمان القنيطرة حسين الصايم المحمدية محمد اللويز الفقيه بنصالح إدريس لمغلشي قلعة السراغنة محمد التايكي الرشيدية الطيب البقالي طنجة أصيلة المصطفى مرشد الجديدة يحيى بنزاوية جرادة عبد الله اصمايو تزنيت البشير العبدلاوي طنجة أصيلة أمينة صغور الحي الحسني عبد الرزاق أوفضيل الخميسات عبد الله حماني أزيلال طارق مزيان مطالسي تازة مصطفى الشاطر تارودانت محمد مهديوي العيون عبد الرحيم مفكير الجديدة محمد حاتم الداخلة عبد القادر باكر سطات محمد أعراب الحسيمة محمد الموجى خريبكة عبد اللطيف بلعماري الرباط يوسف المهيلي آسفي أنس الكرناني تاونات محمد المودن العرائش حسن بباوي مراكش التجاني الحرشي خنيفرة عبد الرحيم مباركي سلا عبد العزيز الحدفاوي سعيد بوجميل البرنوصي عبد القادر بلار البرنوصي عبد الكريم البريكي مصطفى هرير الناظور عبد الله السكاكري القنيطرة امبارك النظام تارودانت رشيد آيت العزيز أكادير محمد أزهار بولمان محمد الأشهب تمارة فيصل العرباوي الحاجب رشيد المسعودي كلميم عبد اللطيف هندي مولاي رشيد هبد المجيد أولاد بلحاج شفشاون وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن لائحة المتفرغين النقابيين في إطارها والبالغ عددهم 52 متفرغا(ة) موزعين على الجهات الستة عشر بالمملكة. وبحسب اصدار للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فقرار نشر اللائحة رفقة المهام المنوطة بكل متفرغ(ة) إنما جاءت " استنادا الى المبادئ والمنطلقات التي تؤطر الرؤية النقابية والممارسة النقابية لمناضلي الجامعة" وكذا"استحضارا للنقاش العمومي حول التفرغ النقابي حسب تعبير البلاغ “، والذي أضاف ب:“أن إقدامهم على هذه الخطوة المهمة أيضا جاء لتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ناهيك عن بعض بنود الدستور الجديد الذي نص على حق المواطن في الولوج إلى المعلومة".