أكد الحسن الوسعي رئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري التابعة إدارايا لإقليم اشتوكة أيت باها، بأنه يمثل الساكنة فيما فيه مصلحة الجماعة و ساكنتها، وفيما يجلب المصالح لها ويدفع المضار عنها، و أوضح الرئيس خلال ندوة صحفية نظمها صباح اليوم الخميس 13 يونيو 2019، بأن جماعة سيدي عبد الله البشواري عرفت إطلاق عدد من الأوراش الكبرى و الهامة، منوها بمستوى التقدم الذي عرفته الجماعة من الطرق و الماء الشروب و البنيات التحتية، مؤكدا، بانه تمت برمجة مشاريع كبرى ستعود بالنفع على الساكنة، ومنها سد أيت العباس، والذي ستفتح الأشغال به في غضون سنة 2020، كما تمت برمجة تعميم السقايات على جميع الدواوير. على مستوى الطرق، أكد الرئيس، بانه تمت برمجة 42 كيلومترا من الطرق والتي ستربط مركز الجماعة بعدد من الجماعات و المناطق الأخرى، كما تقرر إصلاح عدد الفضاءات و تأهيلها، موضحا، بان ما تحقق تم إنجازه بتنسيق مع عدد من الجهات لتمويل تلك المشاريع. من جانب آخر توقف الرئيس الحسن الوسعي، عند المشكل الذي أثار ضجة كبرى مؤخرا بالمنطقة، واصفا إياه ب”الوشاية الكاذبة”، يتعلق الأمر بمراسلة المديرية الاقليمية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر اشتوكة أيت باها، الواردة على الجماعة من عامل الاقليم، بخصوص إبداء الرأي حول الإعلان عن طلب عروض من أجل كراء حول القنص، بتراب الجماعة على مساحة 2900 هكتارا، وأكد الرئيس بهذا الخصوص، بأن المادة 39 من القانون التنظيمي، يحتم على المجالس الجماعية، إدراج النقط التي يقترحها عامل الاقليم أو من ينوب عنه في جدول أعمال دوارت المجلس، مضيفا، بأن الشوشرة المثارة بخصوص هذا الموضوع، والتي امتدت إلى خارج أرض الوطن، لا أساس لها، و لا معنى لها، بحكم ان المجلس ما زال لم يبد رأيه في الموضوع ما دام لم يعقد بعد أية دورة للتداول في هذه النقطة، معربا عن استغرابه لإثارة هذه الزوبعة التي أدخلت الرعب في نفوس الساكنة. هذا، و طمأن الرئيس جميع مواطني الجماعة، بان الأخيرة لا يمكن أن تقدم على خطوة ستضر بالسكان و مصالحهم، كما أن هناك ظهيرا شريفا بمثابة قانون رقم 1.76.350 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، و الذي ينظم عملية القنص، مؤكدا، بأن الجماعة لا حق لها في كراء ولا في شراء الأراضي الغابوية، وبالتالي فلا مبرر للبلبة و التشويش على المواطنين، وختم كلامه بتجديد أمره على طمانة الساكنة بخصوص هذا الموضوع المثير للتشويش المجاني.
