أكد الشاب المغربي الذي عرض كليته للبيع على موقع «أفيتو» أنه مازال مصرا على موقفه ببيع كليته رغم العقوبات القانونية التي قد تواجهه. وقال ياسين في اتصال هاتفي مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، إنه أقدم على هذه الخطوة مضطرا، بعد أن حاول كسب قوته كبائع متجول، حيث صرح بأنه سبق له الاشتغال في بيع الملابس وبيع الخضر، لكن في كل مرة كانت بضاعته تتعرض للحجز من طرف السلطات، مما جعله يعيش في أزمة مالية حقيقية، حرمته من الحصول على سكن خاص به وبزوجته، التي انتقلت للعيش في بيت أهلها، في حين ظل هو يعيش رفقة والدته. وكشف لنا ياسين بأنه لم يتلق بعد أي عرض لشراء كليته، لكنه لن يتردد في القبول مادام ذلك سيمكنه من الحصول على سكن لائق يجمعه بزوجته، مضيفا أنه قد يتراجع إن لقيت وضعيته تجاوبا من طرف المحسنين بتقديم يد المساعدة له. ومن جهة أخرى، سارع موقع «أفيتو» الروسي، الذي باشر مؤخرا نشاطه في المغرب، لحذف الإعلان الذي نشره ياسين على إحدى صفحاته، حيث من المرجح أن تكون الضجة الإعلامية التي تلت ذلك الإعلان هي التي دفعت المشرفين على الموقع إلى اتخاذ ذلك القرار. وكان مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي قد تفاعلوا بشكل كبير مع هذا الخبر، وتناقلوه على نطاق واسع. للإشارة، فإن القانون المغربي يجرم عملية بيع الأعضاء، من خلال القانون رقم 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والذي ينص على أنه: «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 5 من هذا القانون. «ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأشخاص الذين يقومون بمعاملة تجارية تتعلق بعضو بشري ». وسبق أن كشفت تقارير إخبارية حقائق صادمة عن وجود عمليات بيع أعضاء بشرية في المغرب رغم المنع القانوني لذلك، علما بأن نفس القانون يجيز التبرع بالأعضاء البشرية وفق شروط وضوابط تحمي المتبرع وتضمن السلامة للمستفيد