قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ فؤاد الدويري٬ امس الثلاثاء٬ إنه تم إيفاد مهمة استطلاعية من أجل ضمان “حماية وصيانة واستغلال" جميع المحطات الحرارية ب"الشكل الأمثل" ٬ وذلك بعد الحريق الذي شب بالمحطة الحرارية طانطان. وأضاف الوزير خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب لعرض تقرير المهمة الاستطلاعية الذي تم إنجازه لتفسير أسباب وملابسات الحريق٬ إن هذه المهمة التي يشارك فيها مكتب دولي تهم “إجراء زيارة استقصائية لمجموع المحطات من أجل التحقق من إجراءات سلامة وصيانة التجهيزات والمعدات". وأكد أن “الشركة التي كانت تنجز الأشغال اعترفت وتحملت مسؤوليتها عن هذا الحريق٬ الذي نشب بالرغم من وسائل السلامة الموجودة في عين المكان". واندلع الحريق في 26 أبريل الماضي بخزانات فيول حديثة البناء بالمحطة الحرارية لتوليد الطاقة بطانطان عقب أعمال التلحيم المنجزة من طرف شركة “إمسا" من أجل تغيير موقع أحد المستقبلات. وأكد الوزير أنه تبعا لذلك “لم يضطر المكتب الوطني للكهرباء إلى تحمل الأضرار الناجمة عن الحادث بما أن الشركة المذكورة باشرت إجراءات إصلاح هذه الأضرار". وأوضح أن “تدابير الأمن والسلامة كانت موجودة بعين المكان٬ لكن ينبغي تعزيزها وتحسينها من أجل تفادي تكرار حوادث مماثلة في المستقبل٬ أو على الأقل٬ للتمكن من السيطرة عليها إن دعت الضرورة". بالمقابل٬ أشار رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة٬ أحمد التهامي (حزب الأصالة والمعاصرة) إلى أن “معايير السلامة الموجودة غير كافية٬ وهي إما غير مفعلة بشكل جيد أو غير مراقبة بشكل جيد". وحسب التقرير المقدم من طرف اللجنة٬ من المرجح أن يكون الحادث راجع إلى القيام بأشغال التلحيم بدون تفريغ أحد صهاريج الفيول بالكامل وتهويته وقياس تركيز الغازات بداخله٬ وقيام الشركة بأعمال التلحيم من دون الحصول على رخصة المكتب الوطني للكهرباء. ويوصي التقرير٬ على الخصوص٬ باعتماد أنظمة متعددة للإطفاء والتبريد أكثر نجاعة٬ وتفعيل خطة التدخلات الداخلية للإنقاذ بالمحطات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء٬ وضرورة تحيين النصوص القانونية والتشريعية والتنظيمية المحددة لشروط فتح واستغلال المؤسسات المصنفة في الدرجة الأولى والمعروفة بالمؤسسات غير الصحية والمضرة والخطرة٬ وضرورة تقييد منشآت الأمن والسلامة بالمحطات الحرارية لآخر المعايير في هذا المجال.