عندما يتحدث مغربي مهاجر أو مقيم بدولة أوربية أو حاصل على جنسية دولة أخرى عن زواج المصلحة فهذا شيء مستهلك، لكن أن تتزوج امرأة مسلمة “محجبة" من رجلين مسلمين في وقت واحد فهذا أمر يدعو إلى الدهشة بل الصدمة !! وهذه حكاية القصة: زواج “النية" تدبيره شهر القصة بدأت مع فرنسي من أصل مغربي “س.ت" أقام في فرنسا منذ سنة 1989، وعاد إلى المغرب سنة 2004 ليعقد قرانه على فتاة مغربية “ف.ع" تنحدر من مدينة ميدلت، وكما يروي “الزوج" فإن زواجه بُني على “النية" فمادام الانخراط في العمل بفرنسا يفقده الكثير من الوقت لإيجاد فرصة للتعرف على فتاة قصد الزواج، ولا يملك سوى “شهر العطلة" حيث غالبا يكون شهر زيارة العائلة والأقارب والخطوبة والزواج الخ... وطبعا المهاجر المغربي لا يؤمن بالمثل القائل: “زواج ليلة تدبيره عام"، فهو لا يملك سوى شهر ليدبر زواجه، فقد اختار الزواج عن طريق أحد قريباته التي اختارت له فتاة تبلغ حينها 26 سنة وصفتها ب “بنت الناس وحادقة"، بدأت ملامح “بنت الناس" تظهر حسب رواية الزوج والشهود ل “أكورا" بعد حصولها على وثائق الإقامة في فرنسا، حيث بدأت تتاجر في وثائقها القانونية بعد أن وضعتهم بين يدي خالتها “ر.أ" سنة 2008، لتسترجعهم بعد أن كشفها الزوج وملكتها مخاوف من أن يبلغ الأمر إلى السلطات الفرنسية، لينطلق الخلاف ومن تم طرأ تغيير شامل على الزوجة فلم تكن تنتظر سوى الحصول على وثائق الإقامة لتبدأ رحلة استقطاب عائلتها إلى فرنسا عن طريق تزوير الوثائق، ولتبدأ مؤشرات استحالة استمرار هذا الزواج. تتزوج من رجلين مسلمين.. وتنجب طفلا يحصل على أب بعد 3 أشهر من ولادته الزوجة حسب الوثائق التي تتوفر عليها “أكورا"، لم تكتف عند عملية النصب والاحتيال من خلال حصول بعض من أفراد عائلتها على فرصة للهجرة إلى فرنسا، بل تجاوزت ذلك إلى حد معاشرة أكثر من رجل، في ظل زواجها من الرجل الأول “س.ت"، وحسب وثيقة الطلاق التي تتوفر عليها “أكورا" وتحمل رقم 01633/11 والصادرة عن محكمة مونبوليي فإن الطلاق تم يوم: 10 سبتمبر 2012، المثير أن الزوجة “ف.ع" أنجبت بتاريخ 21 نوفمبر 2010 طفلا رفض الزوج الأول الاعتراف به يقينا منه بأنه ليس من صلبه، بعدما ظل الزواج على الورق فقط، وهو الشيء الذي لم تنكره مما يعني أن الطفل ليس من صلب الزواج الأول واكتفت بتسجيله باسمها ليحمل نفس اللقب، ثم بحثت له بعد 3 أشهر عن أب يعترف بنسبه، وهو مغربي الجنسية ينحدر من منطقة قصر أموزرو، مستعينة بجمعيات نسائية فرنسية ليدافعن عن حقوقها، وهي الحقوق الغير مشروعة حسب القوانين الفرنسية نفسها فكيف يقبل بزواج امرأة من رجلين؟ أما في المغرب فهي تحمل اسم الزوج الأول “س.ت" وهذا يعني أنها تثبت عليها تهمة الفساد بإنجابها من رجل ثانٍ، كما تدخل العملية برمتها في إطار الخيانة الزوجية.