كشف رئيس المجلس البلدي لأكادير، صالح المالوكي، عن عدد من المشاريع التي انخرطت فيها الجماعة الحضرية لأكادير مؤخرا. و أكد رئيس المجلس، بأن الجماعة بصدد إطلاق الصفقات 5 و 6 الخاصة بمشاريع التهئية، قبيل الانتهاء من أشغال صفقات 3 و 4 التي تأخرت عن موعدها بسبب ما سماه تأخر صفقات الانارة التي كانت معطلة لدى القابض. وتوقف المالوكي عند تتبع المخطط المديري، و الانتقال لتدبير مطرح النفايات، مشيرا إلى تتبع الاشغال الجارية بخصوص البستنة و التشوير وسط المدينة، و تتبع أشغال سوق الاحد و تغطية واد الحوار، و غيرها من المشاريع التي وصفها ب”الهامة”. و أكد المالوكي في كلمته الافتتاحية خلال أشغال دورة فبراير التي انعقدت في جلستها الأولى يوم أمس الخميس 7 فبراير 2019، بان المجلس واصل الترافع لدى رئاسة الحكومة فيما يخص الطريق المداري، الذي وصفه ب”المشروع التاريخي” و الذي تدخلت جهات لفك أسره، كما أوضح بأن التفاوض جاري مع وزارة الداخلية بخصوص شركة التنمية المحلية، معتبرا أن البرنامج المندمج أساسي لتنمية مدينة اكادير، وشدد على ضرورة بناء شراكات مع القطاعات الوزارية، مضيفا بأن المجلس أعد حصيلة عمله ووصفها ب”الإيجابية”، و أنه حقق تراكما تدبيريا في الاملاك. من جهة أخرى، و بخصوص بعض الوقائع التي أثيرت مؤخرا، توقف المالوكي عند فتح نوافد في قصر البلدية، مؤكدا بان ذلك القرار هو موقف الاغلبية و ليس فيه تقدير شخصي، واعتبر بأن القصد من وراء ذلك كان سليما، بغرض الحصول على التهوية والانارة، قبل أن يتبين بان التقدير غير مناسب باعتبار “تاريخية” بناية القصر البلدي، مشيرا إلى تقبله الانتقادات الناجمة عما وقع، ولكن بالمقابل أعرب عن أسفه لما سماه بعض الردود التي ركبت على القضية، و تسائل لماذا لم يتكلم هؤلاء بعد القيام بتغييرات جدرية وسط قاعة ابراهيم الراضي داخل البلدية في السابق. و بخصوص الطريق الجانبية التي تم إحداثها بالبقعة التي كان مقررا أن تفوت لموظفي البلدية، أوضح المالوكي، بان إقامة تلك الطريق جاء لتسهيل الحركية، و ان المستثمر الذي تشير إليه الأصابع بخصوص هذه النازلة، لم يضع أي ملف ليطلب منه القيام بإجراء تعميري معين. وعن منع العربات و الدراجات من ولوج قصبة اكادير أوفلا، ذكر المالوكي، بأن هذا الإجراء، اجراء مؤقت و تجريبي وهو قابل للمراجعة، و أن القرار اتخذ بعد شكايات السلطات المحلية و الأمنية بخصوص تدمرهم من كثرة جمع الموتى و السكارى في الطريق الجبلية المؤدية إلى القصبة، وبالتالي على المجلس أن يتحمل مسؤوليته في هذه الفواجع يقول الرئيس. وعن قضية تفويت أراضي استراتيجية بالجماعة، اوضح المالوكي بأن العقار المشار إليه تابع للأملاك المخزنية، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الاستثمار، مؤكدا، بأن الجماعة ربحت من وراء ذلك 28 هكتارا لإقامة منتزه جماعي، و هكتار لإقامة مستودع للبلدية، وغيرها. جدير بالذكر، أن المجلس الجماعي لأكادير عقد دورته العادية لشهر فبراير في جلستها الأولى وصادق على أغلبية النقط المدرجة في جدول الأعمال بالإجماع…