كتب جواد فرجي بيان توضيحيا على صفحته في الفايسبوك يوضح فيه حقيقة ” نزعه لصورة الملك” من منصة مؤتمر الاتحاد الاشتراكي. وهذا. و نص البيان التوضيحي الكامل: ورد في عدة مواقع الكترونية واجتماعية بأني قمت بمعية الأخ “منتصر الساخي” بنزع صورة الملك من المنصة الرئيسية للمؤتمر، وأن رئيس المؤتمر الاخ عبد “الواحد الراضي” رفع الجلسة على خلفية الموضوع، وبناء على الالتباس الذي تم تعميمه على نطاق واسع وجب أن أوضح مايلي: ان الشركة المشرفة على تنظيم المؤتمر عمدت الى تخصيص منبر للمتدخلين تحتكره صورة الملك و العلم الوطني، بدون اشارة الى شعار الحزب أو اية اشارة تدل على أن هذا النشاط يندرج في اطار نشاط حزبي، و كأن الأمر يتعلق بنشاط رسمي منظم بإحدى العمالات او الوزارات أوغيرها من الادارات العمومية وليس بمؤتمر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجلسة مداولات داخلية، بل أكثر ذلك ماذا سنترك للأجيال القادمة حول هذا الاستحقاق التنظيمي، وماذا سنترك كتوثيق بالفيديو حول هذا المؤتمر للعموم. وجذير بالذكر أن هذه الوضعية قد تكون مستساغة في الحفل الافتتاحي الذي يعرف حضور الاجانب ومسؤولي الدولة وغيرهم من الرسميين و الاحزاب. و بعد مداولة مع عدة مؤتمرين قررنا بمعية عدة اخوة نقل “صورة الملك” الى الجهة اليمنى للمنصة وترك منبر التدخلات محايدا او وضع احدى شعارات الحزب أو صورة لأحد الشهداء في الخلفية. وعليه فقد بلغت هذه الملاحظة الى الاخ حسن طارق عضو المكتب السياسي الذي أبلغ بدوره الاخ الراضي رئيس المؤتمر الذي امتنع عن ذلك. و اثر عدم استجابة الرئيس طلبت نقطة نظام حول الموضوع من رئيس الجلسة الذي رفضها. و أمام موقف الأخ الراضي صعدنا أنا و الاخ الساخي الى المنصة و قمنا بنقل الصورة من يسار المنصة الى يسارها بهدوء ورفق، ليقوم على اثرها الأخ “الراضي” برفع الجلسة مباشرة، وهو ما أثار سخط المناضلين من هذا التصرف. وبعد سيل من الشعارات المطالبة بإحضار صور شهداء الحزب للمنصة ، رضخ المكتب السياسي و صحح الموقف وتم تزيين المنصة بصور بوعبيد و بنبركة وبنجلون وكرينة بالإضافة الى ترك صورة الملك في المكان الذي وضعته فيها الشركة المنظمة، كما أن جميع المتدخلين لاحقا توجهوا الى المنبر الذي يوجد بالجهة اليمنى من أجل تقديم مداخلاتهم مع اجماع الكل حول صواب مقترحنا. أخيرا وجب التنويه بأننا نكن كل الاحترام للمؤسسة الملكية ليس خوفا او تزلفا أو نفاقا أو استفادة من ريع ما، بل لقناعتنا بمركزيتها في بنيان النظام السياسي المغربي، وأننا عندما ننادي بالملكية البرلمانية فانه لإيمانا بضرورة تطوير الملكية في المغرب التي تسعى معظم نخبنا الى تغليطها وتكريس الجانب الهيمني و السلطوي في أسلوب ممارستها للحكم، ونحن اذ نسعى الى تطوير الملكية فلأنه نريد مجتمعا ديمقراطيا وحداثيا، ترتبط فيه المسؤولية بالمحاسبة و التوزيع الحقيقي للسلط حتى تستمر الملكية المغربية.