أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، ثلاث متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا، و غرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية اتهامهم بتهم استنساخ وتوزيع أشرطة فيديو ذات مضمون مخل بالآداب العامة لأغراض تجارية من غير التوفر على حقوق استغلالها، والتعود على تقليد إنتاج فني و انتهاك حقوق المؤلف. كما قضت ذات المحكمة بأدائهم متضامين مبلغ 60 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني. و كانت الغرفة المغربية لمنتجي البرامج السمعية البصرية والمركز السينمائي المغربي، تقدموا بشكاية في الموضوع بكل من المتهمين (ياسين. أ) و (مصطفى. ب)، و (عبد الرحيم. ح )، لدى النيابة العامة بتهمة قرصنة إنتاجات فنية يملك منخرطو الغرفة وحدهم حقوق تأليفها، وبناء عليه، أعطت النيابة العامة أوامرها لإلقاء القبض على الجناة، ما دفع بعناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن إنزكان إلى القيام بحملة تمشيطية موسعة في أسواق المدينة وخصوصا سوق الثلاثاء، كما تمت مداهمة عدد من المنازل المعروفة بالقرصنة، و هي العملية التي أسفرت في مجموعها عن حجز ما مجموعه 25 ألف قرص مدمج مقرصن، خلال حملة تمشيطية موسعة دامت أسبوعا واحدا. و ذكرت مصادر قضائية مقربة، بأن هذه الحملة التي همت عددا من المحلات التجارية الخاصة ببيع الأقراص المدمجة و الأشرطة الغنائية و الأفلام المختلفة، تم خلالها ضبط الكمية المذكورة من الأقراص مدسوسة بعناية بالغة داخل محلين تجاريين منزويين بكل من مدينة انزكان، و مدينة الدشيرة الجهادية، و أوضحت ذات المصادر بأن الأقراص المحجوزة توزعت بين الطرب الشرقي والغربي والأغاني الوطنية وأشرطة الفنانين المحليين المتضمنة لأغاني أمازيغية، وأفلام وطنية و دولية، فضلا عن مئات من أفلام الجنس و البورنو. تأتي هذه العملية التي تعتبر الثانية من نوعها من حيث حجم المحجوز، بعد عملية مماثلة حجزت من خلالها عناصر الشرطة القضائية لأمن انزكان أيضا ما يناهز 80 قرصا مدمج بالسوق المركزي للمدينة، بناء على شكاية سبق و أن تقدم بها المركز السينمائي المغربي إلى وكيل الملك بالمدينة، بشأن قرصنة عدد من الأفلام، و هي العملية التي خلالها توقيف ثلاثة تجار و أحيلوا بعدها على النيابة العامة، كما تم إتلاف الكمية المحجوزة من الأقراص المقرصنة، من قبل مكتب حقوق المؤلف.