أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن جهة سوس ماسة جهة رائدة في العمل الجمعوي، بدليل وجود 16000 جمعية بالجهة، بمعدل جمعية واحدة لكل 190 شخصا. و اوضح الخلفي خلال كلمته الافتتاحية خلال فعاليات اليوم الدراسي الجهوي الخامس في موضوع :”المجتمع المدني و إشكالية التشغيل”، الذي بأن المجتمع المدني بالمغرب تعلم الكثير من هذه الجهة، نظرا لوجود تقاليد عريقة و متجدرة في سوس العالمة. و لهذا السبب تم تخصيص هذه الجهة بتنظيم هذا اليوم الدراسي. و ذكر الخلفي، بأن تحدي التشغيل يفرض نفسه بإلحاح، و هو ما يستدعي السعي إلى تجاوزه، بالاستناد الى الرصيد الموجود بجهة سوس ماسة، مشيرا، بأن الحاجة أصبحت ضرورية لإطلاق شراكة المستقبل من أجل مواجهة التحدي التنموي، خصوصا مع التطور الذي عرفه العمل الجمعوي، إن على مستوى المستوى الكمي و مستوى التخصص، وأكد بأن الشراكة مع الجمعيات مطلوبة، من خلال تظافر الجهود بين المنتخبين و الجمعيات كما اكد ذلك الملك و أقره الدستور، والمقتضيات التنزيلية ذات الصلة بمنظومة الشراكة. هذا، و أكد الخلفي بأن ما يناهز مبلغ مليار درهم يوجه للجمعيات من بوابة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التعاون مع المجالس الجماعية، و أن 1300 مستخدمة تشتغل في مجال الأمية الوظيفية والتي تستهدف 400 الف مستفيد و مستفيدة، كما أن المنظومة المرتبطة بمجال التعاون الوطني توفر ازيد من 11 الف منصب. ورغم هذه المرتكزات، يضيف الخلفي، تم تسجيل تحديات كبيرة في هذا المجال، من خلال عدد المتطوعين و الذي لا يتجاوز نصف مليون، و عدد المشتغلين الذي لا تتجاوز 100 الف، وهو ما يطرح إشكالية الحماية القانونية، بموازاة إشكالية الضريبة بدليل تسجيل حالات من الاختلال والحيف بالنظر الى أن مؤسسات ربحية تستفيد من تحفيزات ضريبية، مقابل مؤسسات غير ربحية لا تستفيد من هذه التحفيزات، وهو ما يوضح بأن المنظومة الضريبية غير محفزة. من جانب آخر أكد الخلفي، بان الطموح المستقبلي ستكون انطلاقته من جهة سوس، وهذا الطموح يتجه بالأساس إلى مراجعة الضريبة، وإقرار الحماية القانونية، و اعتماد انظمة للتأهيل، و تحسين القابلية للتشغيل، مع اقرار آليات التحسيس من اجل شغل مستدام، ودعم التطوع لحل اشكاليات التشغيل وغيرها، ويبقى الرهان، حسب الوزير الخلفي، العمل على مضاعفة نسبة التشغيل عشر مرات للوصول الى المعايير العالمية. يذكر أنه وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. للاشارة، فأشغال اليوم الدراسي تتواصل بعقد الندوة العلمية: المجتمع المدني والمساهمة في إنعاش الشغل بالمغرب، من خلال المداخلات التالية: المداخلة 1: الإطار القانوني للعاملين بالجمعيات. السيد محمود عليوى، رئيس المجموعة المغربية للتطوع. المداخلة 2 : أي دور للجمعيات في النهوض بالتشغيل؟. السيد. نور الدين بن خليل الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني. المداخلة 3: الجمعيات كشريك للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في النهوض بالتشغيل. السيد يحيى أوكاش، ممثل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتنمية الكفاءات ( أنابيك ). المداخلة 4: التشغيل الذاتي للجمعيات والتحفيزات الضريبية. السيد سعيد أورشاكو، ممثل. الإدارة العامة للضرائب. المداخلة 5: العلاقة الشغلية بالجمعيات من خلال الاجتهاد القضائي. السيد إدريس نجيب ممثل وزارة العدل المداخلة 6: التشغيل بالجمعيات، السيد. مصطفى بلفقير، ممثل المندوبية السامية للتخطيط المداخلة 7: الجمعيات والتشغيل، تجارب فضلى. السيد. المحفوظي محمد، ممثل مكتب تنمية التعاون المداخلة 8: الجمعيات المشتغلة في مجال محو الأمية وإشكالية التشغيل… السيدة مينة صباح، ممثلة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. كما ستنظم عدد من الورشات خلال هذا اليوم ومنها: الورشة الأولى : الجمعيات وتحسين القابلية للتشغيل ودعم الإدماج المهني. / وزارة الشغل. تجارب جمعوية في خلق مناصب الشغل. تقديم تجربة جمعية النخيل. تقديم تجربة جمعية إنجاز . تقديم تجربة جمعية زاكورة. تقديم جمعية سوس ماسة مبادرة. تقديم تجربة جمعية réseau vert الورشة الثانية : الجمعيات كمشغل .. الإشكالات القانونية والضريبية. رصد لأهم الفرص المتاحة للجمعيات من أجل خلق مناصب شغل جديدة. رصد لأهم التحديات والاكراهات التي تحد من حيوية الجمعيات في خلق مناصب شغل جديدة. الورشة الثالثة : الديمقراطية التشاركية والترافع من أجل قضايا الشغل.. التفكير الجماعي حول أنجع الوسائل والاليات لتطوير مساهمة الجمعيات في تنمية الشغل بالمغرب. ومن المقرر إصدار عدد من التوصيات في ختام هذا اليوم الدراسي.