المنتدى المغربي من أجل الإنصاف والحقيقية ينهي أشغاله بأكادير،بانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

اختتمت أشغال المؤتمر الوطني الخامس للمنتدى المغربي من أجل الإنصاف والحقيقية،زوال يوم الأحد 29 أبريل2018،بانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتكون من أعضاء قدماء وجدد تم انتخابهم بالإقتراع السري.
وتكون المكتب التنفيذي الجديد من التشيكلة التالية:مصطفى المنوزي بالصفة كرئيس سابق.
الرئيس:حسان كمون
نوابه:قاسم الشباب – عبد الحق عندليب – عبدالله مسداد.
الكاتب العام:محمد حجار
نائبه:عبد السلام الفيغة
أمين المال:حسن حسني العلوي
نائبه:أمينة لشقر
المستشارون:محمد بجاجا – علي أمزيان- مصطفى غلمان – عبدالسلام أومالك – أحمد أيت بناصر- سعيد الطبل– خالد سحنون…
وكان المنتدى المغربي من أجل الإنصاف والحقيقية قد عقد مؤتمر الوطني الخامس بقاعة العروض للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل بمدينة أكَادير،ما بين27 و29 أبريل 2018.
حيث تدارس مختلفة الملفات العالقة التي لازالت لم تجد طريقها إلى التسوية،وتدارس أيضا مختلف الأوضاع الإجتماعية التي يعاني منها ضحايا سنوات الجمر والرصاص وعلى الخصوص الأوضاع الصحية المتردية التي تستوجب علاجات آنية.
وفي تصريح خاص لرئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الأستاذ مصطفى المنوزي،أكد على أن المنتدى حاول الإنتقال إلى السرعة الثانية بعدما استنفذ كل الإمكانيات للحوار،بحيث يبدو،وبناء على ما يجري وما يتهددنا من إمكانية العودة إلى الماضي لهذا نلح على سن الضمانات وعدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه يبدو أن الحكومة الحالية في ظل تشيكلتها الجديدة مستدعية للدخول في مستويين اثنين:الجانب المتعلق باستكمال إصلاح المؤسسات ،بما في ذلك الحكامة الأمنية والأمن القضائي وسن ضمانات من أجل عدم تكرارانتهاكات الماضي.
والجانب الثاني المتعلق بالتربية على حقوق الإنسان مما يستهدف القطع مع الماضي،وتثمين كل المكتسبات الحالية وتحصينها،خاصة أن هناك تخوفات عديدة من مؤشراتها هو ما يجري حاليا من مد اجتماعي محافظ،بحيث إذا لم تكن هناك ضمانات واضحة يمكن أن يتكرر ما جرى في الماضي.
ومن ثمة واحترازا لابد من الإسراع في سن الضمامات لأن إخراج خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا دليل على أن هناك إرادة لدى الدولة في المضي قدما،بعدما أدخل المنتدى المغربي من أجل الإنصاف والحقيقة ثلاثة محاور أساسية في هذا الإصلاح هي:الحكامة الأمنية واستراتيجية الإفلات من العقاب وكل يما يتعلق بالتنظيم والتظاهر وحرية التعبير..