كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الأحزاب السياسية الوطنية المغربية بمختلف تلاوينها، وبمبادرة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ستقوم بزيارة إلى مدينة العيون بهدف الالتقاء بمنتخبي هذه الأحزاب السياسية على مستوى البرلمان والهيئات الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية. وأوضح العثماني، في تصريح لموقع الحزب « بيجيدي.ما »، أن الهدف من اللقاء هو توجيه رسالة داخلية إلى مجموع المواطنين والمواطنات، وأيضا إلى المنتظم الدولي والرأي العام الدولي والمؤسسات الدولية، بكون الأحزاب السياسية، إلى جانب جلالة الملك والشعب المغربي قاطبة، معبئون في هذه القضية حول السيادة الوطنية، وبكون الاعتداء على أي شبر من أرض الوطن لا يمكن أن يسمح به أي مغربي أو مغربية. وأضاف العثماني أن المبادرة تروم توجيه نداء إلى مختلف الأطراف بكون الشعب المغربي معبأ للدفاع عن سيادته ووطنه، وأن محاولات الانفصاليين لتغيير الأمور على أرض الواقع، سواء بمحاولة إنشاء بنايات أو وحدات إدارية أو عسكرية، « مرفوض جملة وتفصيلا »، وأن الموقف الرسمي الذي عبرت عنه رسالة جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك الذي عبرت عنه أيضا الدبلوماسية المغربية من خلال مراسلات وتصريحات، ومواقف والحكومة، هو « موقف الجميع وموقف الشعب المغربي برمته، ولا يمكن أن يُتساهل فيه حتى لا يكون هناك ظن أنه موقف طرف دون طرف ». وسبق أن جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أمس السبت ببني ملال، رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة العازلة، مؤكدا عزم وإصرار المملكة على التصدي لكل محاولة في هذا الاتجاه. وشدد العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الخامس للحزب المنظم تحت شعار "جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي"، على أن المغرب يرفض بشكل قاطع محاولات الانفصاليين فرض سياسة الأمر الواقع في هذه المنطقة العازلة ، وكذا الانتهاكات التي تقوم بها الجبهة الانفصالية في كل من الكركرات وتيفاريتي وبئر لحلو، والساعية لتغيير الوضع القائم هناك. وذكر في سياق متصل ، بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، والتي أعرب فيها جلالته عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية. وحرص العثماني على التأكيد على تجند الحكومة والشعب المغربي وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي الحازم لكل التهديدات التي تستهدفها ، مبرزا تلاحم ووحدة مختلف القوى السياسية الوطنية بخصوص قضية الصحراء المغربية.