علمت أكادير 24 أنفو، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت يوم أمس الخميس بتارودانت، للتحقيق في صفقة اقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي، والتي التي كان قد أبرمها رئيس المجلس الإقليمي السابق والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتارودانت، حيث أن الشركة التي عهد إليها بالصفقة لا يتجاوز رأس مالها المائة ألف دهم، كما أنه لم تمض على تاريخ إنشائها إلا سبعة أيام، لتحصل على صفقة بمبلغ يقارب مليار و900 مليون سنتيم. وذكرت مصادر أكادير 24 أنفو، أن الفرقة الوطنية، استمعت إلى رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، ونوابه في الصفقة المذكورة واعتبرها أعضاء المجلس، أنها تمت في غياب أي تنافسية، فضلا عن عدد من الخروقات القانونية التي شابت الصفقة، والمتمثلة أساسا في تحديد مدة الضمان في سنة واحدة بدل 5 سنوات المعمول بها لدى شركات بيع السيارات المعروفة. وتشير المعطيات التي تم الكشف عنها خلال الدورة ذاتها، إلى أن الشركة المذكورة، تم تسجيل سجلها التجاري بالمحكمة التجارية بأكادير، بتاريخ 17 مارس 2017، لتتمكن من توقيع الاتفاقية مع المجلس الإقليمي بتاريخ 24 مارس 2017.