سعيا لوضع حد للخروقات في مجال التعمير خاصة البناء العشوائي وبدون سند قانوني و للقطع مع الريع العقاري ، وفِي إطار الصلاحيات المخولة للسلطة الإقليمية في مجال ضبط التعمير ، أصدرت هذه الاخيرة بتاريخ 19/8/2011 أمرا بهدم بناء مخالف للقانون يتواجد بجنان العبوب حي الجرف بانزكان. ونظرًا لكون ظروف تنفيذ الهدم لم تكن مواتية في حينه ، وكذا استمرار المخالفة ، حيث لم يبادر المخالف للتنفيذ التلقائي للهدم بالرغم من توصله بالأمر بالهدم بعد استنفاد الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 12/90 المتعلق بالتعمير ، فقد تم إنذار المخالف مجددا بتاريخ 15. نونبر 2017 قصد إرجاع الحالة الى ما كانت عليه تحت طائلة تنفيذ الهدم من طرف السلطة الإدارية داخل اجل 48 ساعة وتقدم المعني بالأمر بدعوى استعجالية امام المحكمة الإدارية بأكادير من اجل إيقاف تنفيذ قرار الهدم ، توصلت على اثرها مصالح عمالة انزكان ايت ملول بتاريخ 17 نونبر 2017 بمقال الدعوى على الساعة الثانية عشرة و أربعين دقيقة مع تعيين الجلسة في نفس الْيَوْمَ على الساعة الثالثة بعد الزوال ، أصدرت المحكمة المعنية على اثرها حكما قضى في منطوقه برفض الطلب وبناء علىه ، قامت السلطة المحلية بتاريخ 19 نونبر 2017 تحت إشراف اللجنة المختصة بعملية هدم البناء بعد توجيه اخبار الى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بانزكان ، وقد تمت العملية في ظروف عادية بحضور القوات العمومية و كذا حضور المخالف