حل بمنطقة سوس قبل ثلاث أيام فقط بنية البحث عن عمل في إحدى الضيعات الفلاحية ، وبدل أن ينتقل فوروصوله إلى مدينة أكادير إلى منطقة شتوكة أو هوارة حيث توجد الضيعات الفلاحية ، أجل ذلك لبعض الوقت وبقي مشردا بمدينة أكادير إلى أن تورط في عملية سرقة وأعتراض السبيل ليجد نفسه نزيلا بسجن أيت ملول بدل عاملا في ضيعة فلاحية . عماد الشاب المزداد سنة 1994 والذي ينحدر من مدينة الجديدة ، غادر المدرسة مبكرا نتيجة الظروف الصعبة لأسرته الفقيرة ، وعانى ويلات البطالة والإقصاء الإجتماعي مما جعله يقرر مغادرة دكالة بحثا عن آفاق أرحب تتيح له عملا يمكنه من مستقبل أحسن من ماضي الفقر والويلات التي عاشها لحد الآن ، وأختار الإنتقال إلى منطقة سوس على غرار معارف له بدكالة يشتغلون في الضيعات الفلاحية بهذه المنطقة . لم يسبق لعماد أن غادر الجديدةمسقط رأسه ومع ذلك تشجع وأمتطى حافلة متوجهة لعاصمة سوس ولم تكن بحوزته سوى نقود قليلة جدا لاتكفيه لوجبة غداء واحدة بأكادير ومع ذلك غامر لأنه مل البطالة والفقر في مدينته . عماد بعد حلوله بمحطة الحافلات بحي المسيرة بأكادير ، لايعرف أية وجهة سيسلكها ولا أي أتجاه سيسير غادر المحطة مشيا على الأقدام دون معرفة إتجاه سيره ومع ذلك إنتهى به المطاف في وسط المدينة ، حاول أن لاينفق أي سنتيم من النقود القليلة الموجودة بحوزته حتى ينتقل بها إلى حيث سيبحث عن عمله ، عماد نام ليلتين في حديقة للامريم بالحي الحسني ، أما الطعام فقد كان يتسوله لرواد المقاهي الذين يجودون عليه بما تبقى لهم من أطعمة . في اليوم الثالث لإقامته بأكادير أطلق عماد العنان لرجليه حتى وصل الى شارع الجيش الملكي في شمال المدينة ، ولاحظ أن الشارع فارغ من المارة في هذا الوقت المبكر من الصباح اللهم من فتاة تحمل حقيبة نسوية ، كانت تسير بمفردها في إتجاه حي الشرف ، وتوجه نحوها وتحين الفرصة وباغثها وأشهر سكينا في وجهها وسلبها حقيبتها اليدوية ، وتوسلت اليه أن يرجع لها على الأقل بطاقتها الوطنية ، ففتح الحقيبة وأخذ منها هاتفها النقال ثم رماها على الأرض ولاذى بالفرار . الضحية إتجهت فورا إلى شرطي المرور وأخبرته بالواقعة وأتصل بدوره بدورية للآمن التي حضرت على الفور وأقلت معها الضحية في عملية تمشيط شملت عددا من أحياء المدينة ، إلى أن عثرت على الفاعل في حي البحارة وأوقفته . وأعترف عماد بكل بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا في مرحلة البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية ، وأعترف في جلسة الإستنطاق أمام وكيل الملك ، كما إعترف تلقائيا أمام المحكمة وأجاب عن إستفسار لرئيس الجلسة بكلمة واحدة مختصرة " هادشي ل عطا الله أسعادة الرايس " ، لتدينه المحكمة بعدها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل السرقة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص .