صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان٬ خلال ثاني اجتماع لها مؤخرا٬ على سلسلة من البرامج والمشاريع ذات البعد الاجتماعي التي تهم محاربة الإقصاء بالوسط الحضري ومحاربة الفقر بالعالم القروي. وصادقت اللجنة الإقليمية على 15 مشروعا مبرمجا مخصصة لذلك مبلغ 72 مليون درهم في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري٬ الذي يستهدف 12 حيا٬ منها 10 أحياء على صعيد الجماعة الحضرية لأكادير (أربعة أحياء جديدة مستهدفة خلال المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية2011-2015)٬ ومركزي أورير والدراركة. أما برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي٬ الذي يستهدف ست جماعات قروية تابعة للنفوذ الترابي لعمالة أكادير إداوتنان والتي يفوق معدل الفقر بها 14 بالمائة٬ فقد رصد له غلاف مالي يصل إلى 36 مليون درهم٬ بمعدل ستة ملايين درهم لكل جماعة قروية مستهدفة. وحظي ما مجموعه 28 مشروعا يندرج في إطار البرنامج الأفقي٬ الذي يرتكز على طلب اقتراح المشاريع المقدمة من طرف الجماعات والأحياء غير المستهدفة (غرف مهنية٬ جمعيات٬ تعاونيات٬ مجموعات ذات النفع الاقتصادي وشركات الأشخاص)٬ بمصادقة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية٬ من أصل 63 ملف تم إيداعها من طرف حامليها لدى مصالح قسم العمل الاجتماعي بالعمالة. وتتوزع هذه المشاريع على الأنشطة المدرة للدخل (6 مشاريع) والمشاريع ذات الوقع القوي (22 مشروعا). كما صادقت اللجنة الإقليمية أيضا على تخصيص دعم يقدر ب 2,2 مليون درهم لفائدة مشروع “إدماج" الهادف إلى إعادة إدماج السجناء٬ بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء٬ واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى. وخلصت مداولات اللجنة إلى المصادقة٬ بالإجماع٬ على 89 مشروعا على أساس استكمال الوثائق التقنية لملفات بعض المشاريع٬ خصوصا ما يتعلق بتسوية الوعاء العقاري والتركيبة المالية وإبرام اتفاقيات الشراكة لتدبير المشاريع. وكان والي جهة سوس ماسة درعة٬ عامل عمالة أكادير إداوتنان ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية٬ شدد٬ في كلمته الافتتاحية٬ على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نجاعة واستمرارية المشاريع المقترحة ووقعها المستقبلي على المؤشرات الحالية للفقر والإقصاء الاجتماعي عند انتقاء المشاريع المقدمة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية.