نبدأ جولتنا في رصيف الصحافة ليوم الجمعة من جريدة “المساء” التي أوردت أن تقريرا أمميا كشف أن 560 مليون دولار من أموال القذافي كانت معدة للتهريب إلى المغرب، بعد أن انتهى ليبيون في العاصمة البوركينابية، واغادوغو، من كل الإجراءات القانونية واللوجيستية لنقل صناديق ضخمة عبر شركة يوجد مقرها بسلا الجديدة. التقرير أكد أن أموال القذافي التي لم تصل إلى المغرب كانت مخبأة في بلدان تقع غرب القارة الإفريقية، رغم وجود محاولات وجهود من أجل إرجاعها إلى ليبيا لتوظف من طرف المسؤولين والعسكريين. المنبر ذاته كتب أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية فتحت تحقيقا بشأن الخلاف الذي وقع بمجلس جهة كلميم واد نون، المتعلق بالمسار الذي يجب أن يأخذه الطريق السريع الرابط بين تزنيت والعيون؛ وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت المجلس يتشبث بواحد من الاختيارات الثلاثة التي قدمت للدراسة، وحول ما إن كان الأمر تقديرا للمصلحة العامة أم ينطوي على بعض المصالح الضيقة لبعض رؤساء الجماعات وغيرهم. وفي خبر آخر، كتبت الجريدة أن مفاوضات تجري بين مسؤولين مغاربة وأمريكيين بهدف رفع الحظر الذي فرضته الولاياتالمتحدة على الأجهزة الالكترونية بطائرات “لارام” المتجهة إليها، مطالبة بالمزيد من الإجراءات الأمنية للتحقق من هويات الركاب، بعد أن رفع الحظر عن طائرات تركيا والإمارات وقطر. وأوضحت مصادر “المساء” أن مفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين تهم تدارس الإجراءات التي طالبت بها الولاياتالمتحدة في مذكرة تسلمتها إدارة الخطوط الملكية المغربية تؤكد على ضرورة إجراء تدقيق أفضل في هويات موظفي الطيران، واستجواب أقوى للمسافرين قبل صعود الطائرات، وتقوية استخدام كلاب التفتيش، وزيادة تقنيات البحث عن مواد متفجرة. وننتقل إلى يومية “الصباح” التي أوردت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استشاط غضبا من الخطاب الأخير للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي اتهمه بشكل غير مباشر بحياكة مؤامرة للإطاحة به من رئاسة الحكومة، بعدما رفض طريقة المشاورات وإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي من بوابة التحالف الرباعي. وأكدت مصادر الجريدة أن العثماني رغم تفهمه تغيير طريقة تعامل الحزب مع مستجد إقالة بنكيران، وتعيينه هو بديلا له، فإنه اعتقد أن هذه الصفحة السياسية قد تم طيها نهائيا، من خلال صدور بلاغ الأمانة العامة بتثمين بلاغ الديوان الملكي بحضور ومشاركة بنكيران نفسه. “الصباح” أخبرت أن درك مديونة قام بحجز ثلاث بقرات مصابة بمرض كانت في طريقها إلى الدارالبيضاء من أجل ذبحها وبيع لحومها للمستهلكين، بعيدا عن أي مراقبة بيطرية وخارج الضوابط القانونية. وأوقفت مصالح الدرك الملكي شاحنة من أجل إخضاعها لعملية تفتيش روتينية؛ فعاينت البقرات التي تظهر الملاحظة العينية أنها مريضة، وبعد عرضها على طبيب بيطري تبيّن أنها مصابة بتسمم جراء تناولها مادة مضرة، ما يجعل لحومها غير صالحة للاستهلاك. اليومية الورقية نفسها كتبت أن الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط أحالت على الوكيل العام للملك محافظ الهرهورة السابق، ومنتدبا قضائيا يشغل رئيس مصلحة بالمحكمة التجارية بالرباط، ومحاسبا، ومسؤول شركة وشريكه، بعد السطو على هكتار شيدت فوقه 17 فيلا بمحيط قصر أمير بين الصخيرات وتمارة، كانت مسجلة في ملكية فرنسي وبريطاني. وأمر قاضي التحقيق، وفق الجريدة، بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم ووضعهم رهن المراقبة القضائية، كما أفرج عن مسؤول الشركة وشريكه، وأرجأ النظر في الاتهامات الموجهة إليهم إلى 20 شتنبر، بطلب من دفاع الطرف المشتكي. وإلى “أخبار اليوم” التي قالت إن حسن أوريد نفى أن يكون وجوده في الحسيمة بداية الأسبوع الجاري، ولقاؤه ببعض معتقلي “حراك الريف”، تم بتنسيق مع جهة رسمية في الدولة، أو أنه حل بالمدينة مبعوثا للقصر الملكي، وقال بأنه حل بمدينتي الحسيمة وإمزورن لحضور لقاء منظم من طرف جمعية الريف للذاكرة والتراث. “الأحداث المغربية” تطرقت لخبر إدانة الغرفة السابعة عشر بالمحكمة العليا في باريس، لثالث مرة في أقل من سنة، زكريا المومني من أجل القذف في حق منير الماجدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس. وأعلنت المحكمة أن حكمها الصادر في حق المومني بأدائه لغرامة قدرها 1500 يورو، جاء بناء على ما توفر لديها من قرائن تثبت ضلوعه في واقعة القذف. المنبر الورقي ذاته أورد أن تلاميذ الفوج الأول الحاصلين على الباكالوريا الدولية خيار اللغة الانجليزية، برسم دورة يونيو 2017، اكتشفوا غياب آفاق تتيح لهم استكمال الدراسة في معاهد ومدارس عمومية عليا. وقد تم رفض استقبال ملفات ترشيح هذه الفئة للاختبارات في كافة المعاهد والمدارس العليا الحكومية، بمبرر غياب مسالك علمية بالإنجليزية أو أطر تدريسية متخصصة في تدريس العلوم بلغة شكسبير. ونختم الجولة اليومية في “رصيف الصحافة” مع “الأخبار” التي أوردت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على أنظار النيابة العامة موظفيْن؛ أحدهما بالمجلس الأعلى للحسابات والثاني مسؤول بكلية الحقوق بسطات، لعلاقتهما بملف البكالوريا المزورة التي استعملها موظف المجلس للحصول على شهادة الإجازة بالكلية سالفة الذكر. هسبريس:فاطمة الزهراء الصدور