السلطات تعجز عن اعتقال منحرف احتجز امرأة حامل واغتصبها بالقوة

لم تتمكن مصالح الدرك الملكي بصفرو، بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية، إلى حدود صباح اليوم الخميس، من إيقاف منفذ جريمة اعتداء جنسي وجسدي فظيع في حق سيدة بمدينة صفرو، بالرغم من شن حملة بحث واسعة عنه بمختلف أحياء المدينة وضواحيها، وتشديد المراقبة على طرقات المنطقة.
الخبر جاء في يومية ا"لأخبار" عدد اليوم الخميس، حيث قالت إن حالة الصدمة ما زالت تخيم على سكان المدينة، منذ صباح أول أمس الاثنين، عقب الحادث البشع الذي كانت ضحيته سيدة حامل في شهرها السادس، بعدما اختطفها الجاني، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجل الإجرام، واحتجزها طيلة الليل بضواحي المدنية.
ووفق اليومية فإن الضحية البالغة من العمر 33 سنة، والأم لطفلين، اعترض سبيلها المتهم يوم الأحد الماضي، وطلب منها مرافقته إلى منزل سيدة للحصول على مساعدة بداعي أنها محسنة، إلا أن الضحية فظنت لخطورة الأمر ورفضت الطلب، ما دفعه إلى تهديدها باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يتمكن من اقتيادها إلى موقع خال قرب حي « بنصفار » خارج المدار الحضري للمدينة، وهناك عمد إلى احتجازها ومارس عليها اعتداء جنسيا وجسديا شنيعا، ما تسبب في اغتصابها وإصابتها بجروح خطيرة، قبل أن يفرج عنها في صباح اليوم الموالي.
وقالت اليومية إن الجاني استغل وضعيتها الاجتماعية المزرية، حيث تعيش وحيدة رفقة طفليها بحي « سيتي مسعودة »، بعد طلاقها من الزوج قبل بضعة أسابيع، وبعدما فشل في الإيقاع بها بادعاء ماكر، اقتادها بالعنف إلى مكان متوار عن الأنظار، حيث عرضها لسادية وحشية، قبل أن يتخلى عنها أول أمس الاثنين في ظروف مأساوية.
وحسب اليومية فقد سارع مواطنون إلى تقديم يد المساعدة للضحية، فور عثورهم عليها في حالة صحية حرجة، إذ تم إشعار مصالح الأمر بالأمر، قبل أن يتم نقلها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بصفرو، ونظرا لتدهور حالتها الصحية، أحيلت على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، لتلقي الاسعافات الضرورية.
وذكرت اليومية أن هذا الحادث استنفر مصالح الأمن والسلطات المحلية بمدينة صفرو التي سارعت إلى البحث عن الجاني، بعد تحديد هويته، إذ تبين أنه في عقده الرابع، يعمل صباغا ويعمد بين الفينة والأخرى إلى جمع الأعشاب الطبية بالضواحي وبيعها بأسواق المدينة.
جريمة بشعة
خلفت هذه الجريمة موجة استهجان واسعة وسط الرأي العام المحلي بصفرو، دفعت هيئات مدينة إلى الدعوة لتنفيذ وقفة تضامنية مع الضحية، وأخرى أمام المحكمة ومركز الدرك من أجل المطالبة بتسريع إجراءات اعتقال الجاني وإنزال أشد العقوبات في حقه.