وزارة الداخلية ملزمة بفتح تحقيق ببلدية الدشيرة الجهادية حول صحة خبر فرض إتاوات على المستثمرين لبناء المساجد

تحت عنوان"ما خفي كان أعظم"تداولت شبكات التواصل الإجتماعي خبرا مفاده أن المجلس البلدي للدشيرة الجهادية التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول يبتز مجموعة من المستثمرين بدفع إتاوات مقابل الحصول على رخص بدعوى أن هذه الإتاوات المفروضة عليهم مخصصة لدعم بناء المساجد.
وأشار الخبر أيضا إلى أن ذلك حصل مع أحد المستثمرين لتمكينه من صفقة تمرير طريق عمومي بجوار ملعب عبد الله أولمدني الذي تم تدشينه مؤخرا وتبلغ قيمة المبالغ المؤدات في هذا الصدد 200000.00 درهم.
ويبقى السؤال المطروح هو:هل ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي كان صحيحا أم لا؟ولذلك فالإجابة على هذا السؤال تقتضي من وزارة الداخلية فتح تحقيق حول صحة أو عدم خبر ابتزاز المستثمرين بدفع إتاوات لبناء المساجد وغيرها.
كما أن المجلس البلدي للدشيرة الجهادية معني بإصدار بلاغ تكذيبي حول ما تم ترويجه من أخبار إلى حد الآن،ومن ثمة يبقى التحقيق الذي ستباشره وزارة الداخلية هو الحاسم في تبيان صحة هذه الإشاعات من زيفها.