أدانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، مؤخرا متهما بانتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة الملكية، بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم. وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المتهم على وكيل الملك، الذي تابعه من أجل النصب والسرقة والاتجار في المخدرات، بعدما انتحل، حسب أبحاث الضابطة القضائية، صفة ضابط عسكري.