طرقت مئات الأسر باب القضاء بسبب شقق السكن الاقتصادي، التي تبين أن منعشين عقاريين معروفين لم يسلموها لأصحابها منذ أزيد من 6 سنوات، بدعوى أن الدولة لم تف بوعدها بمنح امتيازات ضريبية لأحد إمبراطورات العقار، والذي تبين أنه دفع بأكثر من 14 ألف أسرة للاحتجاج كوسيلة للضغط للتوصل بالدعم الجبائي، الذي تخصصه الدولة لمشاريع السكن الاقتصادي.