في آخر مستجدات قضية المتهمة بالدعارة و القاضي الضحية يأكادير، مثل الضحية و هيئة الدفاع عنه أمام وكيل الملك بابتدائية أكادير جلال جلسة التقديم التي تمت صباح اليوم الجمعة القاضي، في حين تخلفت المتهمة ومن معها في ذات النازلة التي تتبعها الرأي العام المحلي باهتمام، بعدما تناقلت انباء بانها اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة… وكان قاض معروف بالمحكمة الإبتدائية لأكادير قد لاعتداء وصف ب"الشنيع" من طرف متهمة بممارسة الدعارة بإحدى الشقق الكائنة بعمارة ببنسركاو. و تعود تفاصيل الحادث، حسب ما ذكرته مصادر مقربة في تصريح لأكادير24، إلى ليلة عيد الأضحى الماضي 11 – 12 شتنبر 2016 المنصرم، حين أدخلت سيدة شخصا غريبا إلى شقتها من أجل ممارسة الدعارة حسب منطوق شكاية للمتهم و شهود على النازلة، ما دفع عددا من سكان العمارة إلى استنكار هذا الفعل الشنيع بعد إخبارهم من طرف أحد حراس الأمن الخاص، ليتحول المكان إلى مسرح للعنف و العراك والسباب، بطلته المتهمة، خصوصا بعد استدعائها لأختها بمعية شخصين أحدهما دون بنية قوية تبين بعد ذلك انه يعمل حارسا لملهى ليلي. هذا، وتطور العراك إلى مستوى آخر، تعرض من خلاله القاضي الضحية المدعو (س.ع) للإعتداء خصوصا بعدما تدخل لتخليص حارس الأمن الخاص من قبضة المعتدين، وخلاله، تعرض المسؤول القضائي المذكور للتعنيف و أصيب بخدوش دامية على مستوى العنق تسلم بسببها شهاد طبية تتبث مدة العجز في 25 يوما، كما تعرض أيضا لألوان من السب و الشتم، و تم رميه بقنينة زجاجية من الخمر، في مشهد استنكره عدد من الشهود نتوفر على نسخ من شهاداتهما بهذا الخصوص. إلى ذلك، و بناء على الوقائع المذكورة، تقدم الضحية بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية أكادير بعدما تم الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير، و تم بسببها اعتقال المتهمة رفقة أختها، و أطلق سراحهن بعد ذلك لإمهال الأطراف المذكورة مهلة الصلح. في ذات السياق، وأثناء التقديم، عينت نقابة هيئة المحامين لأكادير و العيون مجموعة من المحامين لمؤازرة الضحية، والذين أعربوا عن استنكارهم الشديد لواقعة الإعتداء الذي لا يليق البثة برجل من مكانة "قاضي"، ملتمسين من الهيئة القضائية إنصاف الأخير كما يكفل ذلك القانون. للإشارة فقط، فقد سبق لسكان العمارة التي وقع فيها الحادث، ان أعدوا شكاية في موضوع إعداد الدعارة بنفس المتهمة، مرفقة بعريضة تتضمن عددا من التوقيعات، تتوفر أكادير24 على نسخة منها، لكن آثروا عدم توجيهها إلى الجهات الوصية بدعوى التزام المتهمة بعدم تكرار مثل تلك الأفعال المشينة بذات العمارة المخصصة لسكن العائلات، لكن حليمة عادت إلى عادتها القديمة، و العود "أقبح".
