وضعت الحكومة ضوابط مشددة لتسيير وصيانة المباني الآيلة للسقوط، وحملت أصحابها المسؤولية عن أي حوادث تقع في المستقبل، وذلك بسبب توالي فواجع سقوط مجموعة من المباني، خاصة بمدينة الدارالبيضاء، والتي ذهب ضحيتها عشرات الضحايا. وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم غدا الثلاثاء 24 ماي الجاري، فإن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 16 ماي الجاري، حمّل ملاك العقارات المسؤولية عن صيانتها والضرر الذي يمكن أن يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، خاصة إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي. وفرض القانون الجديد على ملاك العقارات الآيلة للسقوط ومستغليها ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية والاستعجالية لدفع الضرر، من خلال صيانتها وتجديدها من أدل ضمان سلامة السكان المجاورين.