إنَّ أكبر مشكل تعاني منه منطقة افني اليوم، هو مرتبط أساسا بالعدالة المجالية. المدينة تأسست سنة 1934 من قبل جنود الإسبان، وبعد سنوات قليلة جعلوا منها عاصمة للصحراء الأطلسية، تضم إدارة مدنية وعسكرية مهمة وحديثة، بسوق مجهزة ومدعمة بكل السلع بواسطة خط بحري افني- كناريا، ومطار دولي، مستشفى مجهز يحتوى على أطر طبية في مختلف التخصصات، بنيات الاستقبال والتربية والترفيه والإعلام في مستوى كبير ومتطور، بمعنى مدينة افني كانن مركزا لمحيط جهوي يسمى إقليم افني على العهد الاسباني…كانت حاضرة وعاصمة للمجموعة من المراكز القروية، التي نجحت اسبانيا في ربطها بمسالك طرقية متعددة لتسهيل التواصل والعبور عبر مختلف الجهات والمنطلقات…. في سنة 1969، رحل الاسبان عن افني، وتفكك مفهوم المدينة -المركز أو المدينة -الإقليم… وتم إلحاق افني وايت باعمران في أول الأمر إلى عمالة أكادير منذ سنة 1969، وتحولت افني العاصمة التي كانت تربطها خطوط بحرية وجوية بمختلف دول اوروبا، إلى منطقة صغيرة جدا منزوية في إقليم شاسع وكبير جدا يشمل مساحة جغرافية ممتدة من جنوبالصويرة إلى أكلميم ومن أكادير غربا إلى الحدود الشرقية مع الجزائر. وفي إطار التقسيم الترابي لسنة 1975 تم إلحاق مناطق آيت باعمران إلى عمالة تيزنيت تخفيفا للعبئ الإداري الذي كان على عمالة أكادير، في تلك السنوات الأولى التي أعقبت خروج الاسبان من افني، وما تزامنت معه من سياق سياسي بالمغرب، خاصة اضطرابات 70 و72 والحرب في الصحراء فيما بعد، وما نتج عن ذلك من تسلط وتحكم وشطط وقمع… عاش افني وفي غفلة من الجميع أياما عصيبة، تسارعت فيه عمليات نهب وتصفية للإرث العمراني والحضاري الذي بناه الاسبان من بنيات وتجهيزات ومؤسسات، كالإذاعة ومقر الجرائد ودور السينما وحدائق ومستشفى ومنازل ومتاجر….تدهورت حالتها وتقهقرت وأصبح بعضها ملجأ للبوم والعصافير وبلاَّرْجْ…هكذا غذت افني مدينة صغيرة جدا يسارع إليها الخراب، تابعة إقليميا لعمالة تيزنيت ثم جهويا لسوس ماسة درعة، وأضحت هامش الهامش. مثلا اقليمتزنيت كان يمتد من واد ماسة إلى واد نون ومن الأطلسي إلى تخوم طاطا، أغلبية الجماعات، وان لم نقل كلها، تنتشر في الجبل والبادية النائية، وكان إقليما ذات إدارة ضعيفة تتحكم فيها هواجس شخصية بدون روح ومنطق مؤسساتي قوي يضمن البناء السليم للحكامة والتنمية… هذا التقسيم المجالي عانت منه مدينة افني ومحيطها الجغرافي وتشكيلها القبلي، ولم تضمن لها الإدارة المغربية ذلك الاندماج المرن والسلس في منظومتها، ولم تحافظ على هندستها ومكتسباتها من فضاءات وبنيات ومنجزات، وسببت هذه الهامشية المستمرة والتي دامت 30 سنة اختناقا اجتماعيا ونفسيا لدى الساكنة، اختناق قاد إلى نوع من الإحساس بالحكرة، نتيجة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وعدم تكافئ الفرص لدى الشباب، وزاد من حدة هذا الإحساس تعامل الدولة المغربية بمنطق التفاضل والتمييز الايجابي مع المناطق المسترجعة في الصحراء الجنوبية التي طعمتها بامتيازات اقتصادية ومالية غير محدودة.. ومع الجيل الثاني لما بعد 69 انبثق وعي جماهيري لدى مختلف الفئات الاجتماعية في آيت باعمران، وعي أدى إلى انفجار انتفاضات شعبية غير مسبوقة…. لم يكن من الصدفة تسطير مطلب خلق عمالة افني ايت باعمران على رأس رزمانة مطالب السيكريتارية المحلية، لم يكن عبثا، وإنما كان إجابة موضوعية لخلل في التوازن المجالي الذي أدى بالمنطقة إلى غياهب التهميش والعزلة والنسيان، كان مطلبا ملحا من أجل التخلص من ثقل هذه التبعية المجالية والإدارية…ولم يكن جواب الدولة بعيدا وإنما لبَّتْ مطلب السكريتارية، وتم إحداث عمالة جديدة سنة 2009 تحت اسم اقليمسيدي افني، وفي التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015تم إلحاق هذا الإقليم الفتي إلى جهة كلميم وادنون، تماشيا مع المطلب القديم الذي ينشد إلحاق افني بمجال كلميم أي إلى الأقاليم الجنوبية…. سيكون من الصعب جدا، الحكم على هذه التجربة في هذا الوقت بالضبط، أي إدماج إقليم افني في جهة كلميم وادنون مع أقاليم طانطان واسا-الزاك…لابد من الوقت حتى نرصد معالم هذا التجميع الترابي لمجالات ذات خصوصيات سوسيو-مجالية مختلفة، فهل سيتم التخلص من الإرث القديم وتبني سياسة جهوية منصفة وعادلة في إطار التكامل بين المناطق والمجالات؟ أم أننا سنرى نموذج جديد في العشوائية المجالية واللامنطق في التوزيع واللاتكافئ في الفرص….وهل نملك نخبة مسؤولة وجادة وذات مصداقية لتنزيل برامج من الورق إلى مشاريع ملموسة في الواقع….فالتنمية المحلية ليس لها إلا مفهوم وحيد وبسيط في كل بلدان العالم، هو أن يعيش مجموعة من السكان في رقعة جغرافية معينة ومحددة في رفاهية اقتصادية واجتماعية يستفيدون ويتمتعون بجميع حقوقهم في العيش الكريم من تعليم وصحة وتشغيل…. إننا نخشى أن يتحول إقليمسيدي افني من البحر إلى لاخصاص وامجاض وايت رخا….إلى خلفية منسية في جهة كلميم وادنون…