خرجت الحركة التصحيحية ببيان ناري عقب انعقاد المؤتمر الاقليمي للحزب يوم الأحد 10 يونيو المنصرم. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصل به بريد الجريدة الالكترونية اكادير24، ويتضمن عددا من المعطيا ت الخاصة بحيثيات انعقاد هذا المؤتمر وعدد من النقط المتداولة فيه وهذا نص البيان: انعقد يوم الأحد 10 يونيو 2012 بالمركب الثقافي سعيد أشتوك بحاضرة إقليم اشتوكة آيت باها المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال استعدادا للمؤتمر العام السادس عشر. وقد تميز المؤتمر بالتكالب على الحركة التصحيحية في محاولة يائسة لاجتثاتها، كما عرف إنزالا قويا للأعيان وبعض المفسدين الذين أصبحوا الكل في الكل في الحزب يسيرونه على هواهم.. في حين تم تهميش المناضلين، بل منع العديد منهم من الدخول لقاعة المؤتمر. - ولأن مداخلة الوزير عبد الصمد قيوح ورئيس المؤتمر عبد القادر الكيحل كانتا موجهتين بالأساس لضرب الحركة التصحيحية بهدف توقيف عجلتها وثني المناضلين عن الاستمرار فيها؛ - ولأن رئاسة المؤتمر لم تمنح الوقت لأنصار الحركة التصحيحية للرد على جملة من الافتراءات، بعيدا عما تقتضيه الأعراف الديمقراطية؛ - ولأن محطة المؤتمر تحولت إلى بوق للدعاية للأعيان وسماسرة الانتخابات والمفسدين في تغييب لرأي المناضلين الشرفاء؛ - ولأن الديمقراطية تقتضي احترام الرأي والرأي الآخر.. فإن الحركة التصحيحية تسلط الضوء على محطة المؤتمر – تنويرا للرأي العام – من خلال النقط التالية: 1) كانت السمة الفارقة لهذا المؤتمر هي الإنزال القوي لتيار الأعيان، منذ الساعات الأولى ليوم الأحد، حيث تم رصد الحافلات الآتية من مختلف المناطق بما فيها تارودانت البعيدة عن اشتوكة آيت باها تنقل الأنصار دون اعتبار للصفة التي ينص عليها الفصل 101 من النظام الأساسي للحزب.. وهي الثقافة التي تسربت إلى حزب الاستقلال من الأحزاب الإدارية التي أتى منها الأعيان والمبنية على التجييش من أجل التصفيق والولائم. 2) أثار منع العديد من أطر الحزب ومناضليه من دخول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رغم أنها كانت مفتوحة للصحافة/ أي للرأي العام امتعاض مناضلي الحزب الذين أحسوا بالمرارة بانجرار الحزب إلى مستنقع ممارسات أحزاب الكوكط مينوت. 3) استنجد المنظمون بشركة خاصة للأمن من أجل ضبط المؤتمر في حين أنها مهمة تتكلف بها منظمات الحزب الشبيبية؛ وهو سلوك غريب عن حزب الاستقلال، ولا يمت لثقافته بصلة. 4) لم تلامس كلمة المنسق الجهوي للحزب هموم السكان أو تتطرق حتى لانتظاراتهم وتطلعاتهم، بل انصبت على شكر البرلمانيين والأعيان دون المناضلين والذي استغرق وقتا طويلا من جهة وضرب الحركة التصحيحية التي عرت الواقع الحقيقي الذي يتخبط فيه حزب الاستقلال من جهة ثانية. 5) حاول المنسق الجهوي للحزب شخصنة الحركة التصحيحية واختزالها في كاتب فرع إنشادن، والادعاء بهتانا بأن الحركة التصحيحية جاءت ردا على تعيين المفتش الجديد للحزب؛ والحقيقة أن تعيين المفتش الجديد لم يكن سوى النقطة التي أفاضت كأس التدبير البيروقراطي والديكتاتوري لشؤون الحزب، ولم تكن قط السبب العميق.. والدليل هو أن الاجتماع الأول لمناضلي الحزب الذين شكلوا الحركة التصحيحية جاء بدعوة من الإخوة بفرع سيدي بيبي وآيت عميرة. وهذا وحده يفند الادعاءات الباطلة لخصوم الديمقراطية. 6) ولأن الافتراءات التي ادعاها عبد الصمد قيوح في كلمته بالمؤتمر كثيرة، فسنتوقف عند بعضها، فالنتائج التي حققها حزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2009 والتي شكرها عبد الصمد قيوح ونسبها إلى محند بوخالي بصفته كاتبا إقليميا خطأ كبير واستبلاد للمناضلين، خاصة أنه لم تمض عنها إلا ثلاث سنوات؛ والحقيقة أن النتائج المهمة التي تحققت كانت تحت إشراف الأخ إبراهيم باط الذي كان إذاك كاتبا إقليميا.. وإنه للتاريخ وللأمانة والموضوعية، فبعدما تآمر الأعيان على الأخ إبراهيم باط تحت ضغط السلطة الإقليمية آنئذ، وعوض في المجلس الإقليمي الشهير الذي تم تهريبه لآيت باها رجع الحزب إلى الوراء، وانفصل عن الجماهير، وابتعد كثيرا عن هموم وقضايا المواطنين. 7) إن شعار المؤتمر ” النهوض بالكفاءات المحلية رهان التنمية الشاملة” لا يعبر عن راهنية الوضع السياسي، وبدون حمولة سياسية، ولا يعبر عن واقع الإقليم؛ أما عن النهوض بالكفاءات المحلية فالكل يعرف أن الأمر رهين بالتملق في ظل غياب معيار الكفاءة النضالية والمهنية؛ ففي أي سياق نتحدث عن النهوض بالكفاءات المحلية في الوقت الذي نجد فيه برلماني الإقليم سعيد ضور مثلا ( وكيل لائحة الحزب بأكادير في الانتخابات الجماعية وعضو بالمجلس البلدي، وعضو بالمجلس الإقليمي لأكادير ونائب رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة، ووكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفي إقليم آخر هو اشتوكة آيت باها، ورئيس لجنة بالبرلمان، وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال….) أما عبد الصمد قيوح ( فهو الوزير بعد البرلماني عدة ولايات، ونائب رئيس الجهة، ورئيس المجلس الإقليميلتارودانت ونائب رئيس بلدية أولاد تايمة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضو اللجنة المركزية والمجلس الوطني به، ومنسق الحزب بجهة سوس…)، فكيف يمكن التنسيق بين كل هذه المسؤوليات والمهام؟؟ وكيف يمكن النهوض بالكفاءات المحلية في ظل الوضع القائم!! إن النفوذ المتزايد والمتسع للأعيان داخل حزب الاستقلال يشكل ظاهرة تلحق أفدح الأضرار بالتوازن المطلوب في التسيير الديمقراطي. إن ما يأباه المنطق الديمقراطي أن تحتكر السلطة وأن تمارس بغير حواجز أو تتركز في يد أو أيد محدودة، لأن هذا التجميع للسلطات أو احتكارها يؤدي إلى اختلاط المسؤوليات فتسود اللامسؤولية. 8) كلما تحدث مناضلو الحزب عن الاختلالات التنظيمية أو المشاكل التي تعتمل داخل حزب الاستقلال، إلا وكان الجواب معدا سلفا وهو نتائج الانتخابات!! وبالتالي فهو منطق انتخابوي لممارسة السياسة يمتح فلسفته من ثقافة الأحزاب الإدارية. وهي الثقافة التي تغلغلت في صفوف حزب الاستقلال بإقليم اشتوكة آيت باها، وأدت إلى تحلق بعض الانتهازيين والوصوليين حول الأعيان، ونكوص المناضلين الشرفاء إلى الوراء. ولعل إلقاء نظرة على من حضر بالمؤتمر الأخير كاف لاستجلاء الحقيقة. 9) إن مشاركة حزب الاستقلال في التسيير الحكومي جر إليه العديد من الأعيان الذين يبحثون عن المصالح والحماية والحصانة! وأن هذا الوضع وإن كنا نفهم حيثياته، إلا أننا نرفضه، باعتباره يسيء للعمل السياسي النبيل، ويساهم بشكل كبير في العزوف السياسي للشباب والمواطنين على حد سواء.. وأن رجوع الحزب لموقع المعارضة سوف يؤدي حتما إلى رحيل جماعي صوب خيمة جديدة فيها الأمان وما تشتهيه النفس، وسيطهر حزب الاستقلال آليا. 10)شكلت محطة المؤتمر درسا لمن يحاول ضرب الحركة التصحيحية التي لم تكن معركتها من أجل المناصب والمسؤوليات (انتخاب المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني) بل كانت مواجهة سياسية في ساحة النقاش الفكري والسياسي داخل جهاز المؤتمر وأمام الرأي العام المحلي والوطني. 11) نؤكد استمرار النضال المسؤول والملتزم من داخل حزب الاستقلال عبر الحركة التصحيحية التي نشدد على أنها ورش إصلاحي، سياسي وفكري مفتوح على كل المناضلات والمناضلين وأطر الحزب من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، وإعداد الحزب لمواجهة التحديات المستقبلية. 12) إن ما أضر بالمتحكمين في الحزب ليس هو جوهر ما تقوله الوثائق التأسيسية للحركة التصحيحية التي أقر أحدهم بصحتها، لكن افتضاح أمرهم أمام الرأي العام المحلي والوطني هو ما خدش صورتهم وأضر بها، والتي تحتاج إلى جهد جهيد لإعادة تلميعها.. لكن هيهات فالشعب “عاق وفاق”؛ وأن أحد المستشارين بالمنطقة الجبلية قالها في المؤتمر بصريح العبارة!!