قام صاحب ورشة الحدادة الكائنة برقم 1 تجزئة البحارة حي الموظفين بأكادير، بتحد واضح للأحكام القضائية النهائية القاضية بالإغلاق النهائي للورشة المذكورة نتيجة للأضرار الصحية المترتبة عنها. و أكد "الحداد" أنه لن يغلق محله ولو ليوم واحد ضاربا بالحكم القضائى عرض الحائط و متحديا الحكم الذى صدر في حقه، رغم تنفيذه من طرف الجهات المعنية، التي قامت بإغلاق الورشة قبل أن يبادر من جديد إلى إعادة فتحها، بمجرد أن غادرت السلطات عين المكان على غرار لعبة "القط والفأر". ووتعود تفاصيل القضية المثيرة، إلى كون أن "الحداد" يستغل محلا مخصصا للحدادة بالحي المذكور، لدرجة أصبح يشكل معه ضررا خطيرا على صحة الساكنة المجاورة، الأمر الذي جعل مصالح الجماعة بأكادير، تستجيب لطلب المتضررين والرامي إلى إزالة الضرر الناتج عن استغلال محل للحدادة وأصدرت أمرا بإغلاق ورشة الحدادة الكائنة بمحله برقم 1 تجزئة البحارة حي الموظفين بأكادير. غير أن الساكنة المتضررة، تفاجأت بقرار آخر صادر عن المجلس الجماعي لأكادير، والقاضي بتعليق قرار إغلاق المحل الكائن برقم 1 تجزئة البحارة ضاربا بعرض الحائط الأضرار الصحية المترتبة عنه بسبب الروائح والمواد المتسربة منه. والغريب في الأمر أنه بعد صدور قرار الإغلاق وتنفيذه من طرف السلطة المحلية قام بطلب إعادة فتح ورشة للحدادة من جديد وحصل على ترخيص موقع من المجلس الجماعي لأكادير وبررته البلدية بزوال أسباب الإغلاق. وأمام هذه المناورات، بادر المتضررون إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاستئناف الإدارية انتهت بصدور قرار نهائي، يلغي قرار المجلس الجماعي ويزكي قرار الإغلاق، وهو ما جعل الجماعة والسلطات تبادر إلى تنفيذ القرار المذكور وذلك بإغلاق محل الحدادة موضوع الضرر. الخطير، أن "الحداد" تحدى جميع القوانين والسلطات وعمد من جديد إلى فتح محله دون أي اعتبار للقرارات القضائية وكذا الإدارية في عصيان تام ومطلق، وفي تحقير واضح للمقررات القضائية. وحسب مصادر جريدة أكادير 24 أنفو، فإن المعني بالأمر، لما تتنقل السلطات إلى محل الحدادة وتقوم بالمعاينة وتجبره على إغلاق المحل، يعود الحداد المتعنت لأعماله وممارسة حرفته وسط تحد تام للساكنة، بمجرد مغادرتها وانصرافها لعين المكان، بل وصلت به جرأة التحدي إلى كونه يصرح علانية للسكان، بكونه مسنود من طرف جهات نافذة، سبق وأن أسدى لها خدمات حرفته، أثناء تشييدها لسكن خاص بها، وهو ما جعلها توفر له الحماية لمزاولة حرفته بكل أمن وأمان. وأمام هذه الوقائع الخطيرة، التمس المتضررون من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، النظر في شكاية الساكنة المتضررة، وإصدار تعليماته للضابطة القضائية بتوقيف المتهم وتقديمه للعدالة لمعاقبته بالأفعال المنسوبة إليه. وسنعود للموضوع بتفصيل في مقال لاحق.
