في شكاية توصلت بها جريدة أكادير 24 أنفو، عبر فيها أحد المستثمرين السياحيين بجماعة أورير وهو صاحب فندق "باب أورير" عن استيائه الكبير لظروف غير المواتية للاستثمار بسبب تجاهل المسؤولين لمطالبه، وفي طليعتهم المجلس الجماعي لأورير الذي عجز عن تطبيق القانون والمطلب الولائي عدد 2300 بتاريخ 11/04/2014، والذي يطالب فيه الوالي السابق السيد محمد يزيد زلو بتخصيص البقعة الأرضية من الأملاك المخزنية ذات الرسم العقاري رقم 4088/س والمتواجدة بالواجهة الأمامية لفندق باب أورير، وذلك لإحداث موقف للسيارات لفائدة مطلب خاص للجماعة القروية لأورير. ورغم قبول المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بأكادير لطلب السيد الوالي وتسليمها فعليا للمجلس الجماعي لأورير، غير أن هذا الأخير قام بتسليمها لأحد النوادي الرياضية، مخالفا قرارات السيد الوالي ومديرية الجهوية للتجهيز، حيث تم تغيير معالم البقعة بعد قيام المستغل للبقعة وهي إحدى النوادي الرياضية بالمنطقة باستفزاز المستثمر وإغلاق المعبر الوحيد لمشروعه السياحي بالعديد من الإطارات الإسمنتية أثثت حدود البقعة . وأمام هذه العراقيل والتجاوزات المتعمدة من طرف المجلس الجماعي لأورير، بعد قيامه سابقا بتغطية الواجهة الأمامية للفندق بعربات الموز، مما عرضه لخسائر فادحة ، حيث تكدست معاملاته وقام في أكثر من مرة بإخلاء سبيل العمال وهو مرغم على ذلك بسبب العراقيل التي سبق ذكرها. وأوضح المستثمر المتضرر في تصريح خص به الجريدة، أنه لجأ إلى أوريير للاستثمار في القطاع السياحي بالمنطقة والمساهمة في تشغيل قسط من العمال، لكن إرادته ومطامحه تكسرت بسبب تعنت المجلس الجماعي لأورير للقيام بما وجب عليه لتشجيع الاستثمار بالمنطقة. واستعطف السيدة والي الجهة زينب العدوي والتي تعمل على تشجيع الاستثمار السياحي للرفع من مستواه ، وطالب بالتدخل العاجل وإنقاذ مشروعه من الإفلاس الذي يهدده.