وضعت مصالح الشرطة القضائية مساء يوم الخميس (10 دجنبر 2015)، نائب رئيس الجماعة الحضرية للعاصمة الإسماعيلية، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على النيابة العامة خلال الساعات المقبلة، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على العشرات من المواطنين بينهم رجال أعمال. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس قد أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بتوقيف المعني بالأمر حيث تم توقيفه من قبل مصالح الأمن بمدينة الرباط. وقد جاء توقيفه على إثر بلاغ تقدم به أحد ضحاياه يفيد بوجود هذا الأخير المبحوث عنه من قبل السلطات القضائية المختصة في العاصمة، قبل أن يتم توقيفه وتسليمه إلى مصالح الأمن بمكناس. وأشارت المصادر إلى أن الموقوف نصب على مجموعة من الأشخاص، بينهم مدراء لشركات المطاحن بطنجة وفاس والبيضاء ومكناس، حيث سلّمهم شيكات بدون رصيد قبل أن يختفي عن الأنظار، مضيفة أن قيمة تلك الشيكات تجاوزت 3 ملايير سنتيم.
