أحالت عناصر الشرطة القضائية، يوم أمس سيدة كانت موضوع مذكرة بحث وطنية لتورطها في النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، على أنظار وكيل الملك بابتدائية الصويرة لتعميق البحث معها قبل إحالتها على المحاكمة وقادت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية إلى اعتقال الموقوفة، يوم الثلاثاء فاتح دجنبر، بالمحطة الطرقية بمدينة الصويرة، بعد أن تقدم عدد من الضحايا بشكايات ضدها لدى المصالح الأمنية المختصة. وكانت الموقوفة توهم، ضحاياها بأنها تعرف شخصيات بارزة من أصحاب النفوذ وأن بإمكانها التوسط لهم في إيجاد عمل وتوظيفهم مقابل مبالغ مالية متفق عليها، إلا أنه وبمجرد حصولها على المال تختفي عن الأنظار وتترك ضحاياها يندبون حظهم، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم شكايات ضدها لدى المصالح الأمنية. وفي التفاصيل فإن المتهمة من مواليد سنة 1985 وتنحدر من أكادير وبالضبط من تيكوين، و تتردد على مدينة الصويرة، وكانت تقدم نفسها إلى الضحايا الذين وصل عددهم إلى 6 ضحايا، على أنها مفتشة بمصالح الدرك الملكي والشرطة بالرباط، حيث تمكنت من نسج علاقات بمجموعة من الأشخاص ، وكسبت ثقتهم وعملت على استدراجهم في الحديث لمعرفة ظروفهم الاجتماعية. وتمكنت السيدة من الإيقاع بهم والنصب عليهم بمبالغ مالية تراوحت مابين 500 درهم لتهيئ الوثائق و 40 ألف درهم، هذه المبالغ متفاوتة القيمة كانت مقابل توظيفهم في سلك إدارة السجون أو الحصول على مأذونية سيارات الأجرة. وأثناء تعميق البحث مع الموقوفة، اعترفت بالمنسوب إليها، كما تم تفتيش المنزل الذي تقطنه، وتم العثور على صور لبطاقات التعريف الوطنية وعدة وثائق كانت تستعملها في النصب على ضحاياها. و بعد استكمال البحث والاستماع إليها من طرف ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة ، ومواجهتها بتهمة النصب وانتحال صفة نظمها القانون، تم إيداعها السجن المحلي.