أحالت مجموعة الأبحاث الثانية لفرقة الشرطة القضائية لأمن مدينة الصويرة يوم الأربعاء الماضي، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، امرأة بتهمة النصب وانتحال صفة نظمها القانون، وتم إيداعها السجن المحلي. وترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى اللحظة التي بدأ فيها عدد ضحايا امرأة من مواليد سنة 1985 بتيكوين وتتردد على مدينة الصويرة، يكبر حيث وصل إلى 6 ضحايا. وكانت المتهمة تقدم نفسها إلى ضحاياها على أنها مفتشة بمصالح الدرك الملكي والشرطة بالرباط، وتمكنت من نسج علاقات مع مجموعة من الأشخاص، كسبت ثقتهم وعملت على استدراجهم في الحديث لمعرفة ظروفهم الاجتماعية، ومن ثمة الإيقاع بهم والنصب عليهم بمبالغ مالية تراوحت مابين 500 درهم لتهييء الوثائق و40 ألف درهم مقابل توظيفهم في سلك إدارة السجون أو الحصول على مأذونية سيارات الأجرة. تحت رئاسة رئيس فرقة الشرطة القضائية ومن خلال تتبع المتهمة، تمكنت الفرقة من توقيفها على مستوى المحطة الطرقية بالصويرة. وأثناء تعميق البحث معها، اعترفت بالمنسوب إليها، كما تم تفتيش المنزل الذي تقطنه، وتم العثور على صور لبطاقات التعريف الوطنية وعدة وثائق كانت تستعملها في النصب على ضحاياها. وبعد استكمال البحث وإغلاق المحضر، تم تقديمها إلى العدالة بالتهم المنسوبة إليها. محمد معتصم