عبر مجموعة من الحرفيين، خلال لقاء جمعهم برئيس المجلس البلدي لأيت ملول، يوم أمس الاربعاء، عن حجم الحالة المزرية للسوق السمك الكائن بحي اركانة بمحاذاة الحي الصناعي، وأفاد الحرفيون في مداخلاتهم، أن هذا السوق العشوائي، أضحى وصمة عار ونقطة سوداء بمدينة أيت ملول، التي تعتبر قطبا صناعيا بامتياز بجهة سوس، وهو ما يحتم على الجهات المسؤولة، ايجاد حلول جدرية لهذا السوق العشوائي، من خلال إحداث سوق نموذجي بمعايير حديثة. وأضاف هؤلاء، أن سوق السمك، تم تحويله بقدرة قادر، من حي توهموا بمدخل المدينة، إلى غاية سوق البلدي أركانة بجوار الحي الصناعي ، الأمر الذي بات يعرقل بشكل طبيعي السير العادي لعمل الوحدات الصناعية وأصحاب المحلات الحرفية، وذلك من خلال تكدس الشاحنات التي تفرغ حمولة الاسماك، وانتشار العربات المجرورة والدرجات الثلاثية بشكل فوضوي، وكذا انبعاث الروائح النتنة من جنبات السوق الناجمة عن رمي مخلفات الأسماك انعدام المرافق الصحية، ناهيك عن وغياب المراقبة الطبية من طرف مصالح حفض الصحة، لجودة الأسماك التي يتم عرضها وبيعها لفائدة المستهلكين في ظروف غير صحية. وأشار هؤلاء، أن مجموعة من حرفي الحي الصناعي، باتوا يجدون صعوبة بالغة في الولوج الى محلاتهم، نظرا لحالة الاكتظاظ والفوضى التي تعم السوق، والذي يستقبل العشرات من التجار والمستهلكين حتى من خارج المدينة، اعتبارا للصيت الذي اكتسبه مع مرور الزمن، وهو الأمر الذي أثر سلبا على عمل الحرفين وأصحاب المحلات الصناعية المجاورة لهذا السوق، مطالبين المصالح المختصة، بإغلاق هذا الفضاء العشوائي، وإرجاع الوعاء العقاري المستغل بدون سند قانوني الى حالته الأصلية، خاصة وأن امتداد السوق بات يتسع في اتجاه الأزقة الفرعية، وهو ما يعني مضاعفة المشاكل المترتبة عن ذلك، تجاه حرفيين آخرين بالمنطقة الصناعية . ومن جانبه قال لحسن العسري، رئيس المجلس البلدي لايت ملول في مداخلته، أن هذا السوق العشوائي، تم إحداثه في ظروف غامضة خلال عمل المجلس السابق، وأنه يشكل فعلا، عبئا ثقيلا على المجلس الجماعي، خاصة ما تعلق بأشغال النظافة والحراسة وتوفير المياه، في وقت لا يدر فيه على مالية المجلس سوى مبلغ 30 درهم ، رغم أن رقم المعاملات اليومية بهذا السوق يتجاوز 12 مليون من السنتيمات يتم تداولها في السوق السوداء، وهو ما يحرم ميزانية الجماعة من موارد مهمة، وأضاف العسري، أن المجلس بصدد إجراء مشاورات مع جمعيتين لبائعي الاسماك، تروم معالجة الوضعية الحالية، ووضع شراكة، يتم بموجبها إحداث سوق نموذجي إسوة ببعض أسواق السمك بالمدن المجاورة، مع التسريع بإغلاق هذا السوق العشوائي.