الرميد يهدد منتحلي صفة الموثقين بالمتابعة القضائية ويستنفر النيابة العامة

راسلت وزارة العدل والحريات الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، بعد انتحال بعض الأشخاص لصفات قانونية ك"موثق" أو "عدل موثق"، ضدا على ما ينص عليه القانون.
وفي دورية من وزير العدل والحريات، طالب الأخير من الوكلاء العامين إشعار كافة الموثقين والعدول من أجل التقيد بالصففة التي خولها القانون.
وذكرت دورية الوزير أن قانون مهنة التوثيق يلزم الموثقين والعدول بالصفة التي خولها لهم القانون ولا يجوز لهم استبدالها بصفة أخرى لا ينص عليها القانون المنظم للمهنة، سواء في اللوحات التي يستعملونها على جدران مكاتبهم أو في بطاقات الزيارة الخاصة بهم.