تعتزم جمعية حماية المستهلكين بأكادير، تنظيم وقفة احتجاجية امام المديرية الجهوية للاسكان والتعمير، يوم السبت 14 نونبر 2015، بحضور المتضررين من خدمات شركات العقار بالمدينة، للضغط على المسؤولين والمتدخلين لفتح الملف، والتلبية الفورية لمطالبهم. وتاثي الوقفة حسب مسؤولين عن الجمعية المنظمة، بعد تزايد ضحايا خدمات بعض الشركات العاملة في المجال، وخاصة مشاكل تسليم الشقق في الوقت المحدد، وغياب احترام دفتر التحملات الذي جعل مدينة أكادير اليوم، دون فضاءات خضراء، بفعل اكتساح الاسمنت والمشاريع السكنية. وصرح رئيس جمعية المستهلكين للجريدة، بالقول" أن الوقفة الاحتجاجية المزمع عقدها السبت المقبل ابتداءا من الساعة 11 صباحا امام المديرية الجهوية للاسكان والتعمير، جاءت بعد سلسلة من الإحتجاجات سواءا بمدينة اكادير او في المغرب ككل، لتنبيه مسؤولي القطاع، بهدف سن قوانين صارمة ضد المنعشين العقاريين، الذين لايعيرون أدنى اهتمام لشكاوى المستفيذين. واردف بالقول أن الجمعية قامت بالتنسيق مع جمعيات وطنية، كان اخرها حضوره رفقة الكاتب العام للجمعية، لاجتماع مع رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك في إطار الشراكة بين فيدرالية الجنوب لحماية المستهلكين، بهدف عقد ندوة وطنية بأكادير، تفضح خروقات ما اسماه "لوبيات العقار" على الصعيد الوطني، مع المطالبة بسن تشريعات مشددة لاحترام التزاماتهم القانونية. من جهة أخرى دعا الكاتب العام لذات الجمعية، رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لوقف معانات الفقراء مع قبر الحياة، مطالبا نواب الامة ورؤساء الجماعات والفاعلين الحقوقيين، مؤازرة الضحايا وبالخصوص الوزارة الوصية على القطاع بتحمل وظيفتها الأساسية، في المراقبة القبلية والبعدية، عن طريق إلزام شركات العقار باحترام التزاماتها وتعهداتها بتطبيق دفتر التحملات.