في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل، لازال صاحب احدى المقاهي بحي المسيرة، يتمادى في احتلاله للملك العمومي دون تدخل من طرف السلطات المحلية و تسطير اجراءات زجرية في حق المخالف للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي. حيث يدعي صاحب المقهى أنه محمي من طرف بعض المنتخبين و النافذين بالمدينة لاستغلال الملك العمومي بطريقة غير قانونية. و يأتي ذلك في ظل حملات محاربة استغلال الملك العمومي، فهل سيتم احقاق القانون، و زجر كل من توسل له نفسه استغلال الملك العمومي و ازعاج المواطنين و منعهم من ممراتهم القانونية ؟؟