تعرف مدينة بنسليمان فوضى عارمة في «السطو» على الملك العام ، حيث استفحلت مؤخرا ظاهرة احتلاله و استغلاله بشكل كبير من طرف التجار وأصحاب المقاهي و بعض الحرفيين. هذه الظاهرة المستفزة و غير القانونية والتي أصبحت حديث العام والخاص بالمدينة، تتم في واضحة النهار وأمام أعين المسؤولين بالسلطات و بالمجلس البلدي، الذين فضلوا سياسة الصمت والتفرج على الاستنزاف الكبير والاستغلال الفاحش للأملاك العمومية ، من طرف بعض مستغلي الفرص، ضاربين عرض الحائط بكل القوانين المعمول بها والتي تنظم عملية الاستغلال المؤقت للأملاك العمومية! فمعظم الفضاءات و الساحات الموجودة بشوارع و أحياء المدينة أصبحت محتلة بشكل عشوائي و فوضوي من طرف أصحاب المقاهي و التجار و خاصة بشارع الحسن الثاني ، الذي حطم الرقم القياسي في استغلال و احتلال التجار و أصحاب المقاهي لأرصفته و فضاءاته ، علما بأنه يعتبر الشارع الرئيسي الوحيد الذي يعرف كثافة في المرور، الأمر الذي يجد معه الراجلون صعوبة في التنقل على أرصفته التي احتلتها كراسي أصحاب المقاهي و كذا سلع التجار الذين أصبحوا يفضلون عرضها على الرصيف المخصص لتنقل الراجلين في تحد سافر للقانون، مما يضطر معه المارة أمام هذه الوضعية الفوضوية و غير الطبيعية، إلى السير وسط الطريق جنبا إلى جنب مع السيارات و الحافلات و كل وسائل النقل التي تمر به ، الشيء الذي يعرض حياتهم إلى الخطر و يتسبب في وقوع حوادث السير، أما النساء فقد أصبحن محرجات للتنقل على أرصفة و جنبات الشارع الذي أغلقت كل منافذه و ممراته تماما بالموائد و الكراسي وبالسلع المعروضة في منظر فوضوي مستفز! الاستغلال الفاحش للملك العام لم يعد يقتصر على الشارع المذكور فقط، بل امتدت ظاهرته نتيجة عدم تطبيق القانون في حق المخالفين ، إلى باقي أزقة الأحياء السكنية بالمدينة حيث احتلت كل الفضاءات العمومية الموجودة أمام و بجوار المنازل و أصبحت مستغلة بطريقة عشوائية من طرف بعض السكان الذين وجدوا في التشجيع و الحماية الكافية من طرف بعض المنتخبين وكذا غض الطرف من قبل السلطات، فرصة كبيرة للاستحواذ على الملك العام لإقامة حدائق و مرائب للسيارات و مبان عشوائية بأحياء كريم و حي السلام و حي القدس و بباقي الأماكن و المناطق في منظر يشوه جمالية المدينة. ولم تسلم من هذا الاحتلال العشوائي حتى الحدائق العمومية التي تحولت في بعض الأماكن إلى فضاءات للقيام ببعض الأنشطة كإصلاح السيارات و الشاحنات و بيع مواد البناء كما وقع بالفضاء العمومي الموجود بزنقة بني وراء حيث تم احتلاله من طرف بعض الحرفيين مما ساهم في تشويه جمالية المكان و ألحق أضرارا كبيرة بساكنة المنطقة التي أصبحت تعاني من الضجيج الذي تحدثه الشاحنات والسيارات التي تستغل الفضاء أمام مرائب الميكانيكيين. ظاهرة الاستغلال الفاحش للملك العمومي بشكل غير قانوني، أبانت بالملموس عن تقصير غير مبرر للمسؤولين في التدخل لحماية الأملاك العمومية من عبث العابثين و تطبيق القانون في حق المخالفين، وهذا ما يدفع إلى طرح تساؤلات عديدة حول صمت السلطات وقوفها مكتوفة الأيدي أمام الهجوم الشرس على الملك العام بالمدينة؟