بدا سوق العقار على مستوى جهة سوس ماسة درعة يستعيد عافيته بعد حولي ثلاث سنوات من الركود، مما جعل عمليات البيع والشراء تتراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة . ويرجع الفضل في عودة سوق العقار على مستوى الجهة إلى المشاريع المستقبلية المسطرة بالجهة وكافة أنحاء المغرب ومن بينها برنامج المغرب الأخضر حيث بدا البحث منذ مدة عن العقارات التي تفوق مساحتها ألف هكتار وذلك من اجل تحويلها إلى مزارع فلاحية كبرى مع تسطير دعم كبير لهذه الاراضي فسعر المتر المربع حاليا يبلغ ستة دراهم وقد يرتفع الثمن إلى مافوق ذلك . الاراضي المخصصة للمشاريع السياحية بدورها ستعرف إنتعاشا مع إرتفاع مؤشرات الثقة في وجهة أكادير السياحية وتقلص مساحة الوعاء العقاري في الواجهة البحري لمدينة أكادير , من جانب أخر ينتظر أن تشهد أنواع أخرى من العقار إقبالا كبير إنطلقا من صيف 2012 خصوصا ما يتعلق بالفيلات في كل من مدينة أكادير والدشيرة وإنزكان وايت ملول و تيزنيت نظرا لرغبة عدد من رجال الأعمال و ذوي الدخل المتوسط المقيمين في مدن الصحراء و غرب ووسط المملكة في الحصول على إقامة صيفية بمدن الجنوب . ومن الأشياء التي تساعد حاليا على تحسن ثمن العقار في جهة سوس هو توافد عدد من الأجانب من المستثمرين خلال الآونة الأخيرة أو الراغبين في الراحة والإقامة في المنطقة التي توفر جو مناسب من أجل الإستقرار الذين يتوزعون مابين الاوربيين و العرب الذين يفضلون مدينة أكادير ومحيطها من أجل شراء وبناء إقامات سكنية فاخرة . كلها عوامل جعلت سوق العقار يتحسن نسبيا في المنطقة في إنتظار أن يعود كامل عافيته خلال الشهور القادمة مع نهاية تأثيرات الازمة الإقتصادية العالمية والتي خيمت على أوربا .