علم الموقع من مصادر مقربة أن وكيل لائحة المصباح المستشار الحسين العسري تقدم بطعن أمام السلطات الإدارية بجماعة أيت ملول، من أجل إسقاط لائحة حزب الوردة لتعارضها مع القانون الجماعي الجديد. واستند البيجيدي في دفوعاته على المادة 132 من القانون التنظيمي 59.11 التي حصرت موانع الترشيح وحددت من بينها "أن لا يكون المرشح مديرا لمرفق تابع للجماعة أو يتلقى إعانة مالية منها" وهو ما ينطبق تماما على ابراهيم زكورا أحد مرشحي الوردة لاستحقاقات شتنبر 2015. وفي اتصال بالكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، أكد محمد الصديق، ان الخطوة الموالية ستكون هي اللجوء للقضاء في حالة امتنعت السلطة الادارية عن اسقاط لائحة الوردة. ويرى متابعون للشأن السياسي بالمدينة أنه في حالة قبول الطعن من لدن الجهات المختصة يكون حزب العدالة والتنمية بأيت ملول قد خطى خطوة مهمة نحو تسيير بلدية أيت ملول خاصة وأن خروج المنافس القوي من السباق سيجعل الصراع محسوم سلفا.