أصدر المكتب المسير للمجلس الجماعي للجماعة القروية للدراركة، أمس الجمعة، بلاغا توضيحيا للرأي العام عبر من خلاله عن مفاجأته ببرقية من ولاية جهة سوس ماسة درعة، عمالة أكادير إداوتنان التي تدعو فيها إلى تأجيل التداول بشأن النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المقرر إجراؤها بتاريخ 17 غشت 2015 بذريعة عدم اكتسائها للصبغة الاستعجالية . وتساءل البلاغ الذي توصلت "أكادير124.أنفو " بنسخة منه عن دوافع هذا القرار غير المفهوم، لاسيما وأن ساكنة الجماعة في عجلة من الأمر لإحداث المشاريع السوسيو اقتصادية التالية :سوق نموذجي وجميع مرافقه، وحي حرفي بالإضافة إلى سكن اجتماعي .معتبرا الحاجة إلى هذه المرافق أشد من أية هواجس أو تخوفات قد تكون في غالبيتها مجرد أوهام، مضيفا أن عملية التنمية لا تستحمل التأجيل مادامت تهدف إلى تحسين أوضاع الساكنة . وشدد البلاغ على كون السوق النموذجي أمرا استعجاليا في جماعة لا تتوفر على سوق قار لإيواء الباعة المتجولين والعشوائيين وتسهيل عملية تسوق وتبضع الساكنة، وأن الحي الحرفي أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة في جماعة تعرف أكبر تجمع للحرفيين غير المتوفرين على محلات تأويهم وتجمعهم وتزيل عن الساكنة مخاطر الحرف الخطيرة أو المضرة أو المزعجة . "إذا كانت هذه المشاريع لا تكتسي الصبغة الاستعجالية،فأية مشاريع إذن تكتسي هذا الطابع في هموم وانشغالات الساكنة ،ثم ما مدى قانونية دعوة الوصاية للمجالس المنتخبة إلى العدول عن ممارسة اختصاصاتها في نطاق القانون مادامت لاتخالفه؟ يتساءل البلاغ. واختتم المجلس بلاغه بمتمنياته الصادقة بعدم طغيان الإملاءات الشخصية والمزاجية على القرارات المصيرية التي تستهدف مصالح الوطن والمواطنين. جدير ذكره ، وحسب مصادر متطابقة ،أنه، و بعد نقاش وتداول مستفيضين،من طرف مكونات المكتب، حول موقف سلطة الوصاية من عقد الدورة الاستثنائية ،فقد تقرر الإبقاء على عقدها في موعدها المحدد.