إقرار التغطية الصحية المجانية لجميع الطلاب المغاربة والأجانب بدء من شتنبر

أقر مجلس النواب اليوم (الأربعاء) قانون التغطية الصحية لطلاب التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب. وكان مجلس المستشارين أقر في 14 من الشهر الحالي القانون نفسه، وقال بيان لوزارة الصحة، "إنه تبعاً لهذا القانون سيستفيد الطلاب إبتداء من السنة الجامعية الحالية ا في شتنبر المقبل من "سلة العلاجات " المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين " إيه إم أو" ( AMO ) ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية، وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة.
وقال بيان وزارة الصحة إن عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، التي انطلقت عام 2005، كان قد بلغ حوالي 34 بالمائة من السكان وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) عام 2013 والذي استفاد منه حوالي 8.5 ملايين، أصبح عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 بالمائة، ويتوقع أن ترتقع هذه النسبة تلقائياً مع تطبيق التغطية الصحية المجانية للطلاب.