في الجمع العام لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير، إجماع على مجهودات الغرفة وحصيلة عملها المشرفة خلال ست سنوات الماضية

عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير جمعها العام العادي يوم الخميس 04 يونيو 2015، وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة، وحضره جميع الأعضاء وممثلوا الهيئات المهنية التابعة للنفوذ الترابي للغرفة. وكان الجمع العام مناسبة لجرد حصيلة عمل غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير خلال ست سنوات الماضية و التي شملت مجموعة من البرامج و المشاريع التنموية همت مختلف مكونات قطاع الصيد البحري.
وبعد عرض هذه عمل الغرفة خلال ست سنوات، و مناقشتها نوه المتدخلون و المهنيون الحاضرون خلال هذا الجمع العام و بالإجماع بعمل الغرفة و اعتبروا الحصيلة جد مشرفة كما ثمنوا المجهودات الجبارة التي بذلها مكتب الغرفة في سبيل تنمية القطاع و تعزيز المكتسبات.
وفي هذا السياق، تمكنت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير من تفعيل ومواكبة مخطط أليوتيس الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في يوم 29 شتنبر 2009 والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على استدامة الموارد السمكية و الأنظمة البيئية البحرية و تمكين المغرب من دعم موقعه كمزود أساسي للسوق العالمية بمنتجات بحرية ذات جودة عالية.
وتتمحور استراتيجية أليوتيس حول ثلاثة محاور رئيسية، ويتعلق المحور الأول، بالاستدامة، ثروة مستغلة بشكل مستدام للأجيال القادمة. والمحور الثاني يتعلق بالأداء المتميز، قطاع مزود بالوسائل الضرورية ومنظم من أجل جودة مثالية من التفريغ حتى التسويق. إلى جانب المحور الرئيسي والمتعلق بالتنافسية لضمان توفير وانتظام مادة أولية ذات جودة، وولوج أجزاء من الأسواق على الصعيدين الوطني والعالمي.
و مساهمة منها في تفعيل هذه الاستراتيجية الطموحة و بلوغ الأهداف المسطرة في أفق سنة 2020 ، عملت الغرفة بصفتها مؤسسة دستورية منتخبة تمثل كافة مهنيي القطاع على مواكبة المشاريع المختلفة التي انبثقت عن مخطط أليوتيس و الانخراط في الأوراش المفتوحة من أجل تحسين ظروف عمل المهنيين و إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة و اقتراح الأفكار و البدائل المناسبة. و قد اختارت الغرفة اعتماد مبدأ التحاور و التشاور المستمر مع الادارة الوصية ومختلف الشركاء لبلوغ الأهداف المتوخاة.
وبالنسبة لجانب دعم أسعار الغازوال الموجه لقطاع الصيد البحري، فبفضل تدخل الغرفة و باقي الشركاء و بدعم من السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري استمرت الدولة في دعم المحروقات الموجهة للصيد الساحلي حيث استفاد هذا القطاع على مدى 6 سنوات من مليار و 800 مليون درهم كدعم إجمالي.
وفي إطار عملية تعويض القوارب المتضررة الناتجة عن أحداث 18 فبراير 2010 بميناء أكادير عن تدمير 197 قارب للصيد التقليدي فقد على إثرها 800 من مهنيي الصيد التقليدي مصدر رزقهم الوحيد و بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك المحمد السادس نصره الله تم توقيع اتفاقية بين الغرفة و وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري لتعويض القوارب المتضررة بوحدات تتوفر فيها شروط السلامة و تقنيات الرصد و الحفاظ على المنتوج جديدة تتيح لهم استعادة نشاطهم في ظروف جيدة. و هكذا استفادت 4000 أسرة من هذه الالتفاتة المولوية باستثمار إجمالي يقدر ب 12 مليون درهم.
إلى جانب كل ذلك، ساهمت الغرفة بقوة في تفعيل الشراكة مع مؤسسة حساب الألفية من خلال اقتراح و تتبع استفادة المهنيين من مشاريع حيوية تهم:
– تأهيل مجموعة من نقط التفريغ على مستوى جهة سوس ماسة درعة : تيفنيت، سيدي إفني و طانطان باستثمار إجمالي مقدر ب 101 مليون درهم
– بناء تجهيزات أساسية لبحارة الصيد التقليدي بميناء أكادير بقيمة 23 مليون درهم و استفادتهم من دورات تكوينية
– تشييد سوق السمك بميناء أكادير باستثمار 70 مليون درهم و سوق السمك بالجملة بمدينة إنزكان باستثمار قدره 58 مليون درهم
– برمجة تأهيل نقطتي التفريغ تيكرت و إيموران باستثمار إجمالي قدره 55 مليون درهم
وفي إطار تنزيل محور فعالية الأداء ضمن استراتيجية أليوتيس تشييد السوق الجديد لبيع الأسماك بميناء طانطان باستثمار إجمالي يقدر ب 30 مليون درهم الذي سيمكن من تنظيم أمثل لتسويق منتجات البحر وضمان جودتها وإنعاش تثمينها.
وفي سبيل مواكبة برنامج إبحار 2 الذي يهدف إلى عصرنة أسطول الصيد الوطني وتأهيله لضمان الحفاظ على المخزون السمكي وتوفير شروط السلامة البحرية وحفظ المنتوج وتثمينه.وقعت الغرفة في ماي 2011 على الاتفاقية التي تحدد دور الغرف في تفعيل البرنامج حيث تشكل الغرفة الشباك الوحيد الذي يتكلف باستقبال ملفات المستفيدين المحتملين كما تشارك في اجتماعات اللجن المحلية التي تدرس ملفات الدعم و تمنحه للحالات التي تستوفي الشروط القانونية.
وعلى مستوى الجهة الأطلسية الوسطى يصل المبلغ الاجمالي للدعم الذي تم منحه في إطار برنامج إبحار إلى 120 مليون درهم و يقدر الاستثمار الاجمالي ب 800 مليون درهم مع خلق 4500 منصب شغل مباشر و غير مباشر.
في إطار توجهات مخطط" أليوتيس " و اعتبارا لضرورة تحسين تنافسية قطاع الصيد ، تم الشروع في استعمال الصناديق الموحدة بقطاع الصيد الساحلي. و يهدف هذا المشروع إلى المحافظة على جودة المصطادات بشكل يستجيب لشروط النظافة و السلامة الغذائية و يضمن تثمينا أفضل للموارد البحرية.
و قد شكلت موانئ أكادير و العيون المحطات الأولى لاستعمال هذه الصناديق سنة 2011 بالنسبة لفئتي الصيد بالجر و الخيط تلاها بعد ذلك تعميم على مستوى جميع الموانئ المغربية سنة 2014.
و قد كان لغرفة دور حاسم في تفعيل هذا المشروع من خلال اقتراح نموذج للصناديق يستجيب لخصوصيات مراكب الصيد الساحلي و تحسيس المهنيين بأهمية استعمال الصناديق الموحدة التي كان لها أثر جد إيجابي على تثمين منتوجات الصيد البحري و المحافظة على جودتها.
أما بخصوص الدعم المالي للصيد التقليدي فقد كان في صلب اهتمامات مكتب غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير الذي عمل على إبرام شراكات مع عدة متدخلين أثمرت عن نتائج جد إيجابية منها :
– تفعيل استفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
– استفادة أزيد من 6 آلاف بحار من 8 جرارات لتسهيل عملية نقل القوارب بشراكة مع المجلس الجهوي سوس ماسة درعة و التعاونيات المحلية بكل من إمسوان، تيكرت، إيمي وادار، تغازوت،تمراغت، تيفنيت، أكلو، سيدي بولفضايل بغلاف إجمالي قدره 3,5 مليون درهم.
– تجديد و إصلاح القوارب القديمة بكل من أكلو، كريزيم و ميناء سيدي إفني بغلاف مالي قدره 00 ,500.000 درهم مكن من الحفاظ على مصدر عيش عشرات البحارة و عائلاتهم.
وفي إطار عملية تعويض المراكب المنكوبة إثر المد البحري ليوم 07 يناير 2014 وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحة و الصيد البحري، وزارة المالية، و وزارة الداخلية و الغرفة لتعويض قوارب الصيد البحري المتضررة جراء المد البحري ليوم 07 يناير 2014. و قد مكنت هذه العملية التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب مليون و 670 ألف درهم من تعويض 59 قاربا يشتغل على متنها 240 بحارا يعيلون 960 فردا.
رغم رفع الدعم عن المحروقات السائلة في إطار إصلاح صندوق المقاصة تم تسجيل انخفاض في أسعار الغازوال الموجه لقطاع الصيد الساحلي و ذلك بفضل الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و الرسم الداخلي على الاستهلاك.عملت الغرفة بتنسيق مع باقي الهيئات التمثيلية على إقناع الحكومة بضرورة تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على معدات و شباك الصيد البحري و ذلك اعتبارا للتداعيات السلبية التي تم إحصاءها على مستويات مختلفة. و بالفعل تضمن قانون المالية تخفيضا لنسبة هذه الضريبة من 20 إلى 10 بالمائة على أن تتواصل الجهود لحذفها نهائيا.
وفي سبيل الحرص على المراقبة عبر الأقمار الصناعية (VMS)، تتبعت الغرفة تنفيذ برنامج رصد السفن عبر الساتل الذي يهدف إلى مراقبة أنشطة الصيد لمحاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم مما سيمكن من ضمان استدامة الثروة السمكية وقد ساهمت الغرفة في تفعيل هذا النظام آخذة بعين الاعتبار الاكراهات التقنية و المالية المطروحة .
وانسجاما مع مخطط أليوتيس و تجاوبا مع انشغالات الفاعلين الاقتصاديين و مستثمري الجهة ووعيا منها بالدور الهام الذي يلعبه المركب المينائي لأكادير في تحريك دواليب الاقتصاد بكافة مكوناته، تجندت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى و باقي الغرف المهنية بجهة سوس ماسة درعة و الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب و المجلس الجماعي لأكادير للحفاظ على الوظيفة الأساسية لميناء الصيد بعد تقديم بعض الجهات لمشروع يرمي إلى تحويله إلى ميناء ترفيهي. و قد استطاعت هذه المؤسسات التصدي لهذا المشروع المرفوض من طرف الفاعلين الاقتصاديين و الساكنة و تم إقناع الوزارات المعنية بضرورة تعزيز مكانة الميناء كمحور أساسي لتنمية قطاع الصيد البحري و الصناعات المرتبطة به ودعم جميع الأنشطة المتواجدة داخل الميناء و ضمان استمراريتها مع العمل على توفير عرض لوجيستيكي في خدمة التنافسية و المقاولات.
إلى جانب كل ذلك، انخرطت الغرفة في مبادرة انسانية نبيلة لفك العزلة عن المنكوبين بسبب الفيضانات التي ضربت اقليم سيدي افني ووضع مهنيو الصيد الساحلي مراكبهم رهن الاشارة لنقل المساعدات الغذائية و التخفيف من معاناة الساكنة.
أما بخصوص تهيئة مصايد السمك السطحي بالجنوب، فقد تم في سنة 2010، تفعيل مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الجنوبية (Stock C) و قد تم تسطير 5 أهداف كبرى لبلورة هذا المخطط الأهم منها تحقيق استغلال مستدام لمخزون السمك السطحي و تثمينه على أحسن وجه مع إفراغ المصطادات بالمغرب لخلق فرص الشغل و تطوير مسالك التوزيع الداخلي.
إضافة إلى كل ذلك، عملت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، على تعميم مخططات تهيئة المصايد وذلك بعد النتائج المشجعة لمخطط تهيئة الأخطبوط الذي دخل حيز التطبيق سنة 2004 ، أطلقت الوزارة الوصية مشاورات واسعة و مكثفة مع الهيئات التمثيلية للمهنيين توجت بصدور النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم صيد بعض أصناف الميرلة و بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة شمال الأطلسي- البحر الأبيض المتوسط و ب "مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الوسطى" إضافة إلى تنظيم صيد بعض أصناف الاربيان و كبار القشريات.
و قد بدأت النتائج الايجابية لهذه المخططات تظهر منم خلال ارتفاع إنتاج الصيد الساحلي و التقليدي بنسبة 10بالمائة و مفرغات الأخطبوط ب 45 بالمائة و الاربيان ب 10 بالمائة.
وندرج فيما يلي أرقام هامة للمشاريع المنجزة في الجهة :
-استثمارات في البنية التحتية:
تأهيل نقط التفريغ، بناء تجهيزات أساسية لبحارة الصيد التقليدي، تشييد سوق السمك بميناء أكاديرو سوق السمك الجديد بطانطان و سوق السمك بالجملة بمدينة إنزكان باستثمار إجمالي قدره 337 مليون درهم.
-الدعم المالي للصيد التقليدي بشراكة مع المجلس الجهوي سوس ماسة درعة و التعاونيات المحلية بغلاف إجمالي قدره 4 مليون درهم استفاد منه أزيد من 6 آلاف بحار.
-عملية تعويض القوارب المتضررة سنة 2010 : بناء 197 قارب جديد باستثمار إجمالي يقدر ب 12 مليون درهم استفادت منه 4000 أسرة.
-عملية تعويض المراكب المنكوبة إثر المد البحري ليوم 07 يناير 2014 : تعويض 59 قاربا بغلاف مالي يقدر ب مليون و 670 ألف درهم استفاد منه 240 بحارا يعيلون 960 فردا.
– برنامج إبحار 2 : استثمار إجمالي في التأهيل و العصرنة يفوق 800 مليون درهم مع خلق 4500 منصب شغل.
إضافة إلى استثمارات هامة في الصناديق البلاستيكية الموحدة و برنامج رصد السفن عبر الأقمار الاصطناعية و استثمارات في العنصر البشري عبر تنظيم دورات تكوينية و حملات تحسيسية لفائدة المهنيين.